أعلنت مصادر قضائية أن محكمة مصرية عاقبت 43 متظاهراً بالسجن المؤبد اليوم (الثلثاء)، بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وقعت في القاهرة في كانون الأول (ديسمبر) 2011، وقتل فيها 17 شخصاً على الأقل وأصيب حوالى 1900 بجروح. وكانت اشتباكات عنيفة وقعت بين محتجين وقوات الجيش والشرطة في العام 2011، عرفت إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء، لوقوعها أمام مباني مجلس الوزراء والبرلمان القريبة من ميدان التحرير، مهد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم. وقالت السلطات إن «327 فرداً من قوات الجيش والشرطة أصيبوا في الاشتباكات التي استمرت أياماً واستخدمت فيها الزجاجات الحارقة والحجارة وسمع خلالها دوي طلقات الخرطوش». وخلال الاشتباكات اشتعلت النار في أكثر من مبنى حكومي. وقال مصدر إن «محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت الحكم عاقبت متهمة بالسجن خمس سنوات وتسعة أحداث بالسجن عشر سنوات لكل منهم، وبرأت 92 متهماً»، مضيفاً أن «الحكم تضمن تغريم من حكم عليهم بالسجن المؤبد إجمالي 17 مليوناً و684 ألفاً و881 جنيهاً (988 ألفاً و534 دولاراً)». وكانت المحكمة أنزلت بالمتهمين عقوبات مماثلة غيابياً في 2015، وأعيدت المحاكمة أمامها بعد إلقاء القبض عليهم. ويحق لمن صدرت عليهم أحكام اليوم، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه، وإن ألغته تحاكم الطاعنين بنفسها. وكان قاضي تحقيق وجه إلى النشطاء تهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل حارقة، والتعدي على أفراد من الجيش والشرطة وحرق مبان حكومية. وقال شاهد عيان في المحكمة خلال جلسة اليوم إنه «سمع أصوات صراخ وعويل من داخل قفص الاتهام الزجاجي، وسمع صوت طرق على الجدران». وكان حوالى 600 متظاهر قتلوا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف آخرين في انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011 التي استمرت 18 يوماً، والتي تلتها احتجاجات واسعة شابها العنف.