أوصى المؤتمر الدولي لحرية التعبير، بضرورة وضع «صك دولي» ملزم جديد مكرس لسلامة الصحافيين، بما في ذلك آلية تنفيذ محددة، من شأنها أن تحسن الاستجابة الدولية للهجمات ضد الصحافيين وتدعم ثقافة الإفلات من العقاب. وأكد على ضرورة توسيع نطاق الأحكام القانونية الحالية إلى ما هو أبعد من الالتزام بحماية الصحافيين من الاعتداءات على حياتهم، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف (من جانب الجهات الحكومية أو الخاصة)، والاعتقال التعسفي، والترهيب، والترحيل، رفض الدخول، والمصادرة، إلحاق الضرر بالممتلكات إلى جانب أشكال العنف الأخرى التي تعرض لها الصحفيون خلال الربيع العربي في عام 2011، مع ضرورة مواصلة تطوير قراري مجلس حقوق الإنسان بشأن الهجمات على المنشآت الإعلامية وتوفير ممرات آمنة لوسائل الإعلام في مناطق النزاع. ودعا المؤتمر الحكومات إلى الاعتراف بجميع التوصيات والعهود والإعلانات والقرارات التي أصدرتها أو أقرتها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو، وتنفيذ خطة العمل الأخيرة للأمم المتحدة وتعزيز عملها مع المنظمات المكرسة لسلامة الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، والإقرار بقبول الالتزامات بمنح الصحافيين الحماية كمدنيين في حالات النزاع، إضافة إلى تعزيز القوانين الوطنية بما في ذلك القوانين الجنائية وإصلاح نظام العدالة لوضع حد للإفلات من العقاب وتوفير المساعدة القضائية والتشريعية لمنع الانتهاكات الخطيرة للقوانين الإنسانية الدولية بما في ذلك استهداف الصحافيين. دورات تدريبية كما دعا المؤتمر وكالات الأنباء إلى الإقرار بواجبها المتمثل في رعاية جميع صحافييها، ولاسيما المسؤولين عن جمع الاخبار والموظفين أو العاملين المستقلين ومسؤوليتها عن تنظيم دورات تدريبية في مجال السلامة البيئية، وتوفير المعدات ذات الصلة وذلك في أوقات النزاعات أو غير ذلك. وجاءت التوصية الثانية للمؤتمر حول حرية وسائل الإعلام، حيث دعا الحكومات إلى الإقرار بحق المنظمات الإعلامية في الإبلاغ بحرية ودون أي تدخل من جانب الحكومة، والسماح للمواطنين بالحصول على المعلومات ذات الصلة بالحكومة ومؤسساتها في سبيل تحقيق الشفافية والمساءلة، إضافة إلى ضرورة الحد من تقييد إمكانية وصول وسائل الإعلام ووضع حدود للإبلاغ والحصول على المعلومات وضمان الشفافية والاستقلالية في البت في القرارات المتعلقة بالنشر. وثمن المؤتمر الدور الحيوي الذي تؤديه نقابات العمال في دعم حرية التعبير للصحفيين والدفاع عن حق الصحافيين في الإبلاغ عن القضايا المثيرة للجدل ومنحها سلطة المساءلة. كما أوضح أهمية وضع حدود قانونية للتعبير، والسماح للدول بالتدخل في النشر عبر الإنترنت. وأكد المؤتمر على عمل الحكومات والمنظمات الإعلامية لتحدي خطاب الكراهية، بما في ذلك معاداة المرأة والعنصرية والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، والإيمان بتشجيع تعددية الأفكار والإيديولوجيات كأحد الحلول لمواجهة التعصب والتحيز. وفي الجانب الآخر طالب الصحافيين باحترام مدونات قواعد السلوك التي تطالب بضمان الإنصاف والدقة، والحاجة إلى معارضة آلية «كبش الفداء» ضد الأقليات والقضاء على التحامل والجهل. وحول حقوق العمال الدولية أكد المؤتمر الارتباط الوثيق بين حرية التعبير، خاصة فيما يتعلق بوسائل الإعلام، وحرية العاملين في وسائل الإعلام للاضطلاع بدورهم المهني دون ترهيب أو تمييز. وإيمانا بقدرة نقابات العمال على حماية الحق في حرية التعبير والدفاع عنه من خلال مدونات قواعد السلوك ووضع المعايير المهنية والمساعي الجماعية، دعا المؤتمر الحكومات إلى احترام أحكام المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتصرف وفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية. وأقر المشاركون على الموافقة على رفع التوصيات الماثلة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية؛ كما يوصي المشاركون باعتبار جميع أوراق العمل وتقارير جلسات العمل وثائق رسمية مع اعتماد نشرها بموافقة معديها.;