قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم، إبقاء حركة حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي لـ “الإرهاب”. ونظرت المحكمة في قرار مفاجئ أصدرته محكمة البداية الأوروبية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 بالغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات. وفي مايو الماضي، ولأول مرة في تاريخها، نشرت حماس وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967. وأملت من خلال ذلك العودة إلى الساحة الدولية ولا سيما تحسين صورتها في أوروبا. وكانت محكمة البداية قالت إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس على لائحته. وأضافت أن القيود المفروضة على الحركة تستند “ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة (…) وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الانترنت”. وفي كانون الثاني/يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها الغاء القرار. وبرر المجلس التماسه بأنه “كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساساً كافيا” لابقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في كانون الأول/ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة. مع ذلك، وفي أيلول/سبتمبر 2016، أكدت النائب العام في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي ادراج حماس على قائمة “الارهاب”. وقالت القاضية اليانور شاربستون في استنتاجاتها أن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية “في الحد الأدنى على الاقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي”. وتتبع محكمة العدل عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.