قررت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء إبقاء حركة المقاومة الأسلامية «حماس» التي تُسيطر على قطاع غزة على لائحة الاتحاد الأوروبي «للإرهاب». وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الأوروبية «لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية». وألغت محكمة البداية في 17 ديسمبر 2014 إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات، وفي يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها الغاء القرار. وقالت محكمة العدل الأربعاء أن محكمة البداية «ارتكبت خطأً قانونياً» وأحالت القضية إليها مجدداً. صدر القرار رغم أن النائب العام في محكمة العدل أكدت في سبتمبر 2016، أنه لم يكن ينبغي ادراج حماس والتاميل على قائمة «الإرهاب». وأدان قرار محكمة البداية حينها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو في حين رحبت به حماس آملة الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية. تسيطر حماس منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر والذي مر منذ 2008 بثلاث حروب مدمرة بين كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، وفصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي، اندلعت الحرب الأخيرة في صيف 2014 وأوقعت أكثر من 2200 قتيل معظمهم من المدنيين في غزة وفق الأمم المتحدة، و73 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي معظمهم عسكريون. وفي مايو الماضي، ولأول مرة في تاريخها، نشرت حماس وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967. وأملت من خلال ذلك العودة إلى الساحة الدولية ولا سيما تحسين صورتها في أوروبا. في المقابل، أبقت محكمة العدل على قرار سحب منظمة نمور تحرير ايلام التاميل الانفصالية في سريلانكا من لائحة الإرهاب. القى «نمور التاميل» السلاح في مايو 2009 بعد هزيمتهم أمام الجيش السريلانكي وبعد حرب شرسة استمرت قرابة أربعين عاماً وأوقعت عشرات آلاف القتلى. وكانت محكمة البداية الأوروبية ألغت إدراج هذه المنظمة في 16 أكتوبر 2014، أيضاً لعيب في الاجراءات. وشددت محكمة العدل الأوروبية في بيانها على «أن المجلس الأوروبي يمكنه ابقاء فرد أو كيان على اللائحة إذا تأكد له استمرار خطر تورط هذا الأخير في نشاطات ارهابية تبرر إدراجه». وكانت محكمة البداية اعتبرت في العام 2014 أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أساس قانوني «كافٍ» لتبرير ابقاء حماس ونمور التاميل على لائحة الإرهاب. وأضافت أن «القيود» التي فُرضت على المنظمتين «لا تقوم على أفعال تم دراستها وتأكيدها من قبل سلطات تتمتع بالصلاحية بل على أساس اسناد قام به المجلس الأوروبي انطلاقاً من الصحف والانترنت». وشددت المحكمة الأربعاء على أن «قرار المحكمة أُلغي وبالتالي فإن قرارات المجلس الأوروبي ابقاء تجميد أصول حماس لا تزال سارية في الوقت الحالي».