الفلسطينيون يرفضون دخول الأقصى قبل إزالة إسرائيل التعديات التي قامت بها في محيط المسجد ويحذرون من فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي.العرب  [نُشر في 2017/07/26]إسرائيل ستستخدم كاميرات مراقبة على أمل تهدئة الأوضاع القدس- أزالت إسرائيل أجهزة الكشف عن المعادن التي وضعتها عند مدخل الحرم القدسي في مدينة القدس القديمة الثلاثاء وستستخدم كاميرات مراقبة على أمل تهدئة الأوضاع بعد اشتباكات دامية على مدى أيام، إلا أن الفلسطينيين قالوا إن الإجراءات الأمنية الجديدة لا تزال غير مقبولة. وكانت إسرائيل أقامت بوابات الكشف عن المعادن عند مداخل الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى بعد مقتل شرطيين برصاص مسلحين هناك يوم 14 يوليو مما فجر أعنف اشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات. وأدى تصاعد التوتر ومقتل ثلاثة إسرائيليين وأربعة فلسطينيين في أعمال عنف الجمعة والسبت الماضيين إلى إثارة القلق الدولي ودفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لبحث سبل تهدئة الموقف. وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في نيويورك "ينبغي لجميع الأطراف العمل على تهدئة التوتر ونحن نعرض أي مساعدة يمكننا تقديمها للمساهمة في هذا". وأضافت "من الضروري ضمان الأمن وحرية الوصول إلى المواقع المقدسة". وأجرت واشنطن بالفعل محادثات مع إسرائيل والأردن للمساعدة في حل الأزمة. وقال البيت الأبيض في بيان في وقت متأخر الثلاثاء إنه "يشيد بجهود إسرائيل للحفاظ على الأمن خلال خفض حدة التوترات في المنطقة". ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار علماء الدين الذين يشرفون على مجمع الأقصى الإجراءات الإسرائيلية الجديدة وطالبوا بإزالتها كلها. وقال عباس في بداية اجتماع مع القيادة الفلسطينية "كل ما استجد من إجراءات إسرائيلية على أرض الواقع منذ ذلك التاريخ (14 يوليو) إلى يومنا هذا يفترض أن تزول أن تنتهي. عند ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها في القدس ثم نستكمل عملنا بعد ذلك فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بيننا وبينهم". وقالت هيئة الأوقاف الإسلامية إن المصلين سيستمرون في الصلاة خارج الحرم القدسي بالشوارع المحيطة به. وقال متحدث باسم الهيئة إنها في انتظار قرار لجنة فنية ولكنها تطالب بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 14 يوليو. وأيد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بشؤون الأمن برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار إزالة أجهزة الكشف عن المعادن في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد اجتماع استغرق ساعات. كاميرات مراقبة جديدة وذكر بيان لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أن إسرائيل قررت أن تأخذ بتوصية أجهزة الأمن وأن تستعيض عن أجهزة الكشف عن المعادن بوسائل "فحص ذكية". وبدأ عمال البلدية تركيب عوارض معدنية في بعض الشوارع الضيقة المحيطة بالحرم القدسي من أجل وضع كاميرات مراقبة، وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن هناك خططا لشراء أنظمة كاميرات مراقبة متقدمة. وأضاف بيان مجلس الوزراء أنه تقرر تخصيص ما يصل إلى 100 مليون شيقل (حوالي 28 مليون دولار) لشراء المعدات ونشر المزيد من أفراد الشرطة خلال الشهور الستة المقبلة. وكانت كاميرات المراقبة قد أظهرت إقدام ثلاثة من عرب إسرائيل كانوا يخبئون أسلحة داخل مجمع الحرم القدسي على قتل شرطيين إسرائيليين بالرصاص. والخلاف، مثله مثل العديد من الخلافات في الأرض المقدسة، يتخطى مجرد أجهزة الكشف عن المعادن إذ يتعلق بقضايا السيادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية والاحتلال والقومية الفلسطينية. وبالإضافة إلى تفجر العنف وخصوصا في منطقة القدس، زاد الضغط على إسرائيل إثر قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف التعاون الأمني معها إضافة إلى الانتقادات الدولية لها. كما تأثر موقف نتنياهو بحادث إطلاق نار في السفارة الإسرائيلية بالأردن الأحد عندما تعرض حارس أمن إسرائيلي لهجوم وقتل اثنين من الأردنيين. وتجمع حشد من الأردنيين في جنازة أحد القتيلين الثلاثاء ودعوا حكومتهم إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية. ودعا العاهل الأردني الملك عبدالله إسرائيل إلى العودة إلى الوضع القائم قبل 14 يوليو وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذتها من جانب واحد منذ الهجوم على الشرطيين الإسرائيليين.