اعلن سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف عن اقامة اول مركز لصيد واستخراج اللؤلؤ في مرفأ راس ريه بالمحرق. جاء ذلك بعد قيامه بزيارة تفقدية لموقع مشروع مرفأ راس ريه، يرافقه عدد من المسؤولين في كل من شئون البلديات والثروة البحرية والأشغال . وبعد أن قام سعادة الوزير بتحديد الموقع المخصص للمركز أكد ببدء تفعيل القرار رقم 43 لسنة 2017 بشأن تنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ على أنه لا يجوز صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص إلا بعد الحصول على رخصة رسمية للمراكز تنظم عدد الملتحقين بالرحلات البحرية الخاصة باستخراج محار اللؤلؤ من قبل المراكز المرخصة، كما لا يجوز لأي شخص الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ إلا بعد الحصول على الترخيص من قبل الثروة البحرية . منوها بان من شروط الرخصة، الحصول على نشاط (تنظيم رحلات سياحية داخلية بحرية/ رحلات الغوص، وتشمل الغوص لاستخراج اللؤلؤ والمحار)، والمسجل في نظام السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وأن يكون لدى المركز سفينة مرخصة من إدارة خفر السواحل معدة لصيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص، وتقديم ما يثبت حصول مدربي المركز على رخص من اتحاد مدربي الغوص المحترفين (PADI) أو ما يعادلها دولياً، والسير الذاتية لهؤلاء المدربين، وتقديم ما يثبت اجتياز مدربيه دورة تدريبية في كيفية المحافظة على البيئة واستخدام الموارد الحيوية بالطرق المستدامة التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة، وتقديم شهادة تأمين سارية المفعول من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة على السفينة التي تمارس نشاط صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص وطاقم السفينة وركابها، تعهد موقع من صاحب الطلب بالالتزام بالشروط المحددة لحماية الثرة البحرية والمحافظة عليها وعدم استخدام الطرق الممنوعة في الصيد، وسداد رسم تقديم الطلب. واوضح خلف بأن مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد في تطوير صناعة اللؤلؤ في البلاد، سيكون لها بالغ الأثر في تنظيم وتشجيع الغوص ، وحماية الهيرات عبر الصيد المستدام والأهم إعادة البحرين إلى سابق عهدها كمركز عالمي عريق في هذه الصناعة، مؤكدا أن هذه المبادرة السباقة سوف تعود بالكثير من المنافع والآثار الإيجابية على حكومة وشعب البحرين والعاملين في هذه الصناعة بالذات وخلق فرص عمل جديدة في القطاع البحري . منوها بان هذا المركز يمثل تاريخ البحرين كمركز عالمي لإنتاج اللؤلؤ، وهي صناعة كانت فيما مضى بمثابة العمود الفقري لاقتصاد المملكة . وأشار سعادة الوزير بان هذه الزيارة تأتي استكمال للعمليات التطويرية لمرفأ راس ريه وضمن برنامج الحكومة في إنشاء المرافئ وتطويرها بمختلف مناطق المملكة. مضيفا إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة تفعيل محطة وقود سفن الصيد، وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمرفئ، وتشييد مخازن للصيادين إضافة إلى بعض الاحتياجات الضرورية التي تعين الصيادين التغلب على كافة المعوقات الخاصة بهم. وأوضح أن موقع المرفأ الاستراتيجي وبما يحمله من أهمية كبرى لدى الصيادين يستوجب على الوزارة أن تقوم بعمليات استكماليه تطويرية وتنظيمية من أجل استيعاب البوانيش والطراريد. وقال:» كما تأتي هذه الزيارة لرصد المخالفات الموجودة في موقع المرافئ وازالتها». وعلى صعيد خطوات الوزارة في تنمية القطاع السمكي، أكد الوزير أن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع الصيادين وتلبية احتياجاتهم والارتقاء بالثروة البحرية في مملكة البحرين. وذكر أن الوزارة تعمل على ترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة الى واقع ملموس من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع المحققة لهذه الرؤية.