قالت النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني نعيمة الشيخ علي، اليوم الأربعاء، إن اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية بدأت لقاءاتها مع الوجهاء والمخاتير في قطاع غزة، لإغلاق أحد أهم ملفات الانقسام الفلسطيني. وملف المصالحة المجتمعية هو أحد الملفات التي وقعت عليه كافة الفصائل الفلسطينية، في مايو/ أيار من العام 2011، في العاصمة المصرية القاهرة، ويهدف لإنهاء ملف ضحايا الانقسام الفلسطيني من شهداء وجرحى ومعاقين وأملاك. وقالت الشيخ علي في تصريح صحفي، إن «لجان الفصائل بدأت لقاءاتها مع الوجهاء وتشكيل اللجان المختصة في المحافظات، مقدمة لعقد جلسات تمهيدية للمصالحة بين العوائل المتضررة نتيجة أحداث الانقسام». وأضافت، أن «المصالحة قد تكون فردية بين العوائل وقد تكون جماعية». وتابعت، أن «صندوق التكافل المخصص للجنة المجتمعية، بدأ يستقبل الأموال الخاصة لعمل اللجنة بدعم من عدة دول عربية». وكان مصلحون اجتماعيون ووجهات ومخاتير أوصوا بعدة خطوات لإنهاء الانقسام وتعزيز المصالحة، بينها أن يقوم الرئيس محمود عباس، بمنح ضحايا الانقسام وسام الوحدة الوطنية، واعتبارهم شهداء للثورة الفلسطينية. ودعا هؤلاء خلال تقديمهم ورقة عمل في ورشة نظمت في العين السخنة بمصر «حول دور العشائر في المصالحة المجتمعية»، جامعة الدول العربية للعمل على إيجاد صندوق خاص بالتعويضات وتوفير الأموال اللازمة لتغطية ما هو مستحق من تعويضات، حسب توصيات اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية ورصدها في حسابها. وبدأ الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس في العام 2007، إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة على إثر جولات اقتتال داخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.أخبار ذات صلةنواب فلسطينيون يعقدون جلسة طارئة لبحث الأوضاع في القدس بمشاركة…المشهراوي: إبقاء المحكمة الأوربية حركة حماس على «قائمة الإرهاب» مثير…سمير المشهراوي: حماس حركة مقاومة تناضل ضد الاحتلال بغض النظر…