انطلقت أمس فعاليات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي الـ 35 التي ترعاها مجموع البركة المصرفية وينظمها وقف اقرأ لعلوم الإنماء والتشغيل، بحضور عدد من الخبراء والمختصين من داخل وخارج المملكة , وذلك بفندق هيلتون جدة. واستهلت الندوة بكلمة رئيس أمناء وقف اقرأ لعلوم الإنماء والتشغيل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صالح بن عبدالله كامل أكد فيها شمولية الاقتصاد الإسلامي ، وأن من الواجب علينا بحكم ما يتوفر لنا اليوم من تجارب وأدوات يفرضها المستجد والمتجددُ في عالم اليوم أن نفهم الشرع كما ينبغي لنا ولعصرنا حتى نفعل المفهوم العالمىَّ للإسلام ، وحتى نبقى دائماً خير أمةٍ أُخرجت للناس. وقال::إن ندوة البركة استطاعت أن تؤصلَّ لفقه التمويل والمصارف بما يكفي، ولن نبتدع جديداً إلا في الرجوع الى الخلف مثل المرابحة المعكوسة، والتورق المنظم , ونحن نحتاج اليوم تفعيل وتأطير وتأصيل قضية الأوقاف بما يتناسب مع متطلبات هذا العصر وصحوته التي باتت تتطلب كل مورد مشروع لمجاراة تطوره ولنماء أمةٍ هي خير الأمم , ولدينا إلى جانب الأوقاف، فقه المعاملات ، بمختلف جوانبه وهناك عشرات الآيات في الذكر الحكيم ومئات الأحاديث في السنة الشريفية تقودنا إلى مغزاها وبالغ هداها ". من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف أن قضية التمويل ودوره في التنمية الاقتصادية ظلت هي القضية المحورية في الفكر المالي الإسلامي المعاصر ، الا أن أكثر ما يعيب هذا الحراك الحيوي في بعده التنظيري على الأقل، هو توقفه عند محطة المصارف الإسلامية دون أن يتبع ذلك حراك فكرى أو ممارسة عملية في جانب الاقتصاد الا من تجربة وحيدة لازالت في بداياتها في السودان. وعبر يوسف عن اعتقاده بأن الأمر الآن وبعد أن بلغت صناعة المال الإسلامية ما بلغت من انتشار وما نالته من اعتراف، يحتاج لان يتداعى الاقتصاديون وأصحاب الفكر والرأي والباحثين في مجالات المعرفة الاقتصادية للخروج ببناء وهياكل اقتصادية مستمدة من هوية الأمة، وتتمتع بالفعالية والكفاءة اللازمة لجعل التمويل موجها نحو الاقتصاد الحقيقي وداعما لأنشطة الإنتاج والتبادل والتوظيف. وأكد أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز الفوزان ضرورة توعية الأفراد والمؤسسات المالية الإسلامية بأهمية المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ومكانتهما في الشريعة الإسلامية وعظيم نفعهما للمؤسسة وللمجتمع الذي تتعامل معه وإقناعهما بأهمية الالتزام بها بشكل طوعي دون الحاجة لإيجاد قانون يلزمها ووضع معايير واضحة لتقييم كفاءة الشركات والمؤسسات المالية وقدرتها على الإسهام بفاعلية بالمسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي. وقال الدكتور الفوزان : " يجب أولا وضع معايير واضحة لتقويم كفاءة الشركات والمؤسسات المالية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي والإعلان عن جائزة تشجيعية سنوية للمؤسسات المالية البارزة بهذا المجال تقديراً لجهودها وتحفيزاً لغيرها للاقتداء بها ومنافستها وتقديم الخدمات والتسهيلات والإعفاء من الضرائب والرسوم أو تقليلها للمؤسسات المالية وتأسيس إدارة في كل مؤسسة مالية للمسؤولية الاجتماعية تعنى بوضع البرامج والمبادرات والخدمات التي تنفع المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والنهوض الحضاري إلى أن يصبح هذا النشاط جزءً رئيساً من نشاطات المؤسسات المالية ، وإنشاء إدارة خاصة في كل الوزارات الحكومية وظيفتها تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات والأفراد , مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية والاهتمام بإجراء البحوث والدراسات الميدانية.