تتعرض صناعة السيارات الألمانية مجددا، لهزة نتيجة فضيحة كشفت عنها مصادر صحفية، تتعلق بتحالف سري بين كبريات الشركات في القطاع، للالتفاف على قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار. فقد أكد مسؤولون في المفوضية الأوروبية أنهم يحققون في ادعاءات بأن كبريات شركات صناعة السيارات الألمانية، تدير احتكارا منذ التسعينات يتواطأ حول تجاوزات تشمل كل شيء، بدءا من صناعة السيارات والمحركات، وحتى الموردين وأنظمة نفث الكربون.جاء في بيان المفوضية: «حصلت المفوضية الأوروبية ومكتب مكافحة الاحتكارات الألماني على معلومات حول هذا الموضوع الذي تتم متابعته بدقة من قبل المفوضية، ولا يمكن الحديث عن المزيد في الوقت الراهن». ويعمل في قطاع السيارات الألماني الذي يشكل 20% من القطاع الصناعي حوالي 800 ألف موظف.وكشف تقرير لصحيفة «ديرشبيغل» أن المفوضية تحقق في معلومات تفيد أن مئات التنفيذيين من شركات «فولكس واجن» و«مرسيدس» و«بي إم دبليو» والشركات المنضوية تحت علاماتها التجارية، تشارك في مجموعة صناعية متخصصة في القطاع تضم 60 شركة. ويهدف التحالف السري إلى وقف المنافسة فيما بينها. وعرضت الصحيفة رسالة أرسلتها «فولكس واجن» إلى مكتب مكافحة الاحتكارات الألماني الصيف الماضي تعترف فيها الشركة باحتمال وجود سلوك يتعارض مع قوانين التنافسية. وقد تعرضت أسهم تلك الشركات لضغوط بعد نشر الأخبار المتعلقة بالفضيحة، حيث فقدت أسهمها ما بين 2 و3% يوم الجمعة.جدير بالذكر أن قطاع السيارات الألماني لا يزال يعالج فضيحة نفث الكربون التي طالت شركة «فوكس واجن» عام 2015، والتي كشفت الفحوص المخبرية عن نفثها غازات سامة في الهواء بكميات أكبر من الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها الشركة. وقد كلفت تلك الفضيحة الشركة المليارات من اليورو، وأعلنت «ديملر» الثلاثاء الماضي عن استدعاء 3 ملايين سيارة مرسيدس في أوروبا وسط شكوك متزايدة تتعلق بنفث الكربون من محركات الديزل بعد إعلانها عن خط إنتاج محركات مطابقة للمواصفات سوف يغطي كافة سياراتها.من جانبها، أعلنت «أودي» عن استدعاء 850 ألف سيارة ديزل لتحسين أداء محركاتها وشروط قيادتها. وتنعقد في الثاني من أغسطس/آب المقبل قمة في ألمانيا بين مديري الشركات ومسؤولين ألمان تحت عنوان «قمة الديزل» للبحث في أفضل السبل للحيلولة دون منع المدن والبلدات الألمانية سياراتهم من دخولها.