عقدت لجنة المطالبة بالتعويضات صباح أمس، اجتماعاً تنسيقياً مع مسؤولين بمركز قطر للمال، جرى خلاله بحث كيفية الاستفادة من شركات المحاماة العالمية التي تندرج تحت مظلة مركز قطر للمال، وذلك بحضور السيد سالم راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية وعضو اللجنة، والسيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة مركز قطر للمال، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة المطالبة بالتعويضات.وأكد السيد ناصر الطويل في تصريحات صحافية، أن الاجتماع بشكل عام كان مثمراً، ومركز قطر للمال من مؤسسي الشركات الخاصة بدولة قطر، وقدرته على جذب الاستثمارات الخارجية زادت في الفترة الأخيرة ولم تقل تماماً، حتى أنه في خلال النصف الأول من عام 2017، بلغ تأسيس الشركات 41 % مقارنة بنسبة النصف الأول من العام الماضي، موضحاً أن مركز قطر للمال لديه العديد من الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى الشركات الوطنية، والتي تبلغ نسبتها 30 % من مجمل الشركات، وهي شركات قطرية ونفتخر جداً بذلك. وبين الطويل، أن في مركز قطر للمال العديد من الخبرات التي يمكن أن تستخدم وتوظف سواء من هيئات المركز أو من الشركات العاملة في المركز لخدمة أهداف لجنة المطالبة بالتعويضات، ومن ضمن ذلك شركات المحاماة التي ليس لديها مانع للعمل بالتعاون مع اللجنة في مختلف المجالات المتعلقة بالتعويضات، خاصة منها شركات المحاماة العالمية والتي لها أفرع في العديد من دول آسيا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وغيرها من الدول، مشيراً إلى أن كافة هذه الأمور تمت مناقشتها وكيفية سبل التعاون فيها. وأضاف: كما تم التوضيح لجميع الشركات الخاصة، أن لجنة المطالبة بالتعويضات هي اللجنة المعنية بحصر الأضرار، وكل شركة لها مطالبة مالية أو أي ضرر آخر عليها أن تتقدم إلى اللجنة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً دائماً سواء على مستوى مركز قطر للمال وهيئاته أم على مستوى الشركات. ونوه السيد ناصر الطويل بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكلمته «رب ضارة نافعة» لما لهذه الكلمة من دلالات أثرت على الوضع الاقتصادي برمته، بالإضافة إلى كلمة صاحب السمو في جذب الاستثمارات الخارجية، بمعنى أن الأمر لم يعد متروكاً لظروف الحاجة إنما صار أمراً واجباً، ومركز قطر للمال هدفه الأساسي جذب الاستثمارات الخارجية، مضيفاً: نحن سعداء جداً بخطاب صاحب السمو وملتزمون جداً بهذا التوجه، وكثير من الشركات فتحت خلال هذه الفترة، وكثير من الشركات أيضاً تشكك في سياسات دول الحصار الاقتصادية، وتنظر إلى أن سياسة قطر الاقتصادية والسياسية أعمق وأثبت بكثير من سياسات دول الحصار. وتلقت لجنة المطالبة بالتعويضات أمس، 64 شكوى و14 اتصالاً هاتفياً، وتنوعت الشكاوى ما بين تشتت أسر وأملاك عقارية وانتهاك لحقوق الطلاب بجامعات دول الحصار، وأكد عدد من المواطنين خلال جولة لـ «العرب»، أن الحصار شتت العائلة الواحدة وحرمها من التواصل فيما بينها، لافتين إلى أن الكثير من أفراد العائلة الواحدة الموجودين في الإمارات والبحرين والسعودية يخشون الرد على الاتصالات بسبب العقوبات التي فرضتها تلك الدول، كما سبب أضراراً نفسية ومادية للطلبة القطريين الذين تم فصلهم من الجامعة وهم الآن يواجهون مستقبلاً مجهولاً. وأضافوا أن دول الحصار حرمت القطريين من تأدية مناسك الحج والعمرة وتمت معاملتهم بشكل سيئ، وذلك يخالف العادات والتقاليد القبلية وتعاليم الدين الإسلامي، بعد أن أقحموا السياسة في الدين واللعب بالنسيج الاجتماعي دون إدراك منهم أن الشعوب على دراية كاملة بالمؤامرة التي تتم ضد دولة قطر، ولن ينساها أحد مهما طال العمر، حسب تعبيرهم. إبراهيم: نثق في حماية حقوقنا أعرب المواطن فهد إبراهيم عن ارتياحه للإجراءات التي تتخذها لجنة المطالبة بالتعويضات، في حصر الخسائر والشكاوى التي لحقت بالمواطنين والمقيمين جراء الحصار الظالم على دولة قطر. وقال إن الطرق القانونية التي تتبعها اللجنة تحفظ حقوق المواطنين والمقيمين بدون استثناء في حقهم بالتعليم وحرية التنقل، وأنا كطالب لا يسعني إلا أن أشد على يد اللجنة من أجل جبر الضرر عنا، سواء لجهة متابعة تحصيلنا العلمي أو جبر الضرر عنا من الناحيتين المعنوية والنفسية، متمنياً فك الحصار الجائر على دولة قطر الغالية في أقرب وقت ممكن. سعودية بالدوحة: دول الحصار قطعت صلتي بوالدتي المريضة تقول السيدة ابتسام المتعب، والتي تحمل الجنسية السعودية، أنها تقيم في قطر منذ 12 سنة تقريباً، بعد زواجها من أحد المواطنين ولديها 5 بنات، ولا تستطيع زيارة أهلها أو التواصل معهم بسبب قانون التعاطف الذي يعاقب عليه القانون بالغرامة المالية والسجن. وأشارت إلى أن جميع أقاربها بالسعودية ووالدتها كبيرة في السن، ولا تستطيع زيارتها وهي مريضة، مشيرة إلى أنها بحاجة للمساعدة والوقوف بجوارها، وأعربت عن استغرابها الشديد من قيام دول الحصار بقطع صلة الأرحام بين الأم وابنتها وتشتيت الأسرة الواحدة، لافتة أنها لا تتحمل السفر جواً خاصة أنها حامل في هذه الفترة. محمد علي: أموالي مهددة بالإمارات قال المواطن محمد علي، إنه يملك قطعتي أرض في الإمارات بهدف استثمارهما في المستقبل، قيمة الواحدة منهما 125 ألف ريال، والآن بعد الحصار المفروض يخشى أن يفقد أمواله، لذلك جاء للجنة المطالبة بالتعويضات ليتقدم بشكوى، كما أن لديه أوراق ثبوت الملكية.;