أمرت أعلى محكمة هولندية الحكومة اليوم (الأربعاء)، بتوفير التمويل لمدرسة إسلامية في أمستردام بعدما حاولت السلطات حظرها في تحرك دخل في نطاق جدال مثير للانقسام في شأن دور الثقافة الإسلامية في المجتمع الهولندي. وكان نائب وزير التعليم ساندر ديكر أوقف تمويل المدرسة في العام 2014، بعد وقت قصير من نشر أحد أعضاء مجلس إدارتها تدوينة على «فايسبوك» أعرب فيها عن تأييده لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، لكن مجلس الدولة ألغى القرار وخلص إلى أنه «لا توجد أسباب قوية لرفض التمويل خصوصاً مع ترك الشخص محل الخلاف مجلس الإدارة الذي ندد علنا بالتدوينة». وأضاف ديكر أنه «لم يعد أمام الحكومة خيار سوى الالتزام بقرار المحكمة على رغم أن المدرسة لا تصل إلى ما أراه مرغوباً من الناحية الاجتماعية». وستقدم المدرسة الثانوية الحكومية منهجاً باللغة الهولندية مع تركيز على الإسلام لحوالى 180 طالباً. وستكون ثاني مدرسة من نوعها في هولندا، وفقاً لما تقول على موقعها الالكتروني. وكانت مدرسة إسلامية هولندية أخرى أغلقت في العام 2010، بعدما رأت إدارة التفتيش القومية على المدارس أن التعليم الذي تقدمه دون المستوى. وأمرت المحكمة مجلس مدينة أمستردام بتوفير مبنى للمدرسة الجديدة المتوقع أن تفتح أبوابها في أيلول (سبتمبر) المقبل. ويشكل المسلمون حوالى خمسة في المئة من سكان هولندا البالغ عددهم 17 مليون نسمة، واندمج في المجتمع مئات الآلاف من المهاجرين المغاربة والأتراك منذ السبعينات. ويلزم القانون الهولندي إدارات المدن بتوفير أبنية المدارس، بينما تكون الحكومة مسؤولة عن توفير التمويل للتعليم.