أصدرت أعلى محكمة هولندية، يوم الأربعاء، حكما أمرت فيه حكومة البلاد بتوفير التمويل لمدرسة إسلامية جديدة في أمستردام، كانت السلطات تسعى إلى حظرها بسبب دعم أحد مسؤوليها لتنظيم داعش. وجاء في قرار القاضي أنه لا يوجد أي سبب لدى الحكومة لرفض تمويل المدرسة، بعد استماعها إلى إفادة بأن المدرسة نأت بنفسها عن أي تطرف. وقالت المحكمة في قرارها إن الرجل المعني تم طرده من مجلس المدرسة. وأمرت المحكمة وزير التعليم ساندر ديكر بإلغاء قراره وتخصيص مبلغ التمويل بحلول الثلاثاء الأول من أغسطس/ آب قبل بدء العام الدراسي المقبل. وكان نائب وزير التعليم قد رفض في العام 2016 تمويل المدرسة بعد أن أعرب أحد أعضاء مجلسها عن دعمه لتنظيم "داعش". إلى ذلك، أعرب ديكر عن خيبة أمله إزاء القرار قائلا إنه يتخوف من "نوعية التعليم" الذي تقدمه هذه المدرسة. وصرح لإذاعة "أن أو أس" العامة: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنضمن حصول الأطفال على التعليم الذي يستحقونه وتعلم معنى الإندماج في المجتمع الهولندي"، وطلب من مفتشي المدارس التحقق من مطابقة المدرسة لمتطلبات التعليم في البلاد. هذا ويتوقع أن تستقبل المدرسة، وهي الثانوية الاسلامية الثانية في هولندا، هذا العام نحو 200 تلميذ. يشار إلى أن مسألة الإسلام وتأثيره على المجتمع الهولندي أثارت نقاشا طويلا في البلاد، حيث وعد النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز أثناء الحملة الانتخابية البرلمانية هذا العام بحظر القرآن والمساجد. وأصبح حزب "الحرية" الذي يتزعمه، فيلدرز، ثاني أكبر حزب سياسي في البرلمان بعد فوزه بعشرين مقعدا في الانتخابات في آذار/مارس. المصدر: وكالات ياسين بوتيتي