ذكر بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي أمس أن أزمة حصار قطر تمثل «خطراً اقتصادياً محتملاً على مصر، نظراً لحضورها القوي في الدوحة». ويبلغ عدد الجالية المصرية في قطر نحو 300 ألف فرد، بحسب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم. ولفت البنك الفرنسي في تقرير بحثي، أن الأزمة السياسية بين دول الخليج في الوقت الراهن «ليس لها سوى تأثير محدود على الاقتصاد المصري». وأضاف التقرير أن «تشديد العقوبات من جانب دول الحصار على قطر قد يدفع الأخيرة إلى الرد (دون توضيح كيفيته وتوقيته)»، ما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد المصري. وتحتل قطر المركز التاسع بين الدول المستثمرة في مصر بعدد 210 شركات، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية (حكومية). ووفقاً لبيانات رسمية، بلغت الواردات المصرية من قطر نحو 1.5 مليار دولار، وحجم الصادرات نحو 275.6 مليون دولار في 2016. عجز الموازنة من ناحية أخرى، قال «بي إن بي باريبا» الفرنسي إنه «من الصعب أن تفي الحكومة المصرية بهدف خفض عجز الموازنة إلى دون 10 % من الناتج المحلي الإجمالي»، متوقعاً أن «يسجل 10.2 % في العام المالي الحالي 2017 / 2018. وتستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة إلى 9.1 % في العام المالي الحالي، مقابل مستهدف 10.9 % في العام المالي الماضي 2016 / 2017. ورجح التقرير أن «يظل تضخم أسعار المستهلكين في مصر مرتفعاً». وسجل معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك 23.7 % في العام المالي الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 25 % في العام المالي الحالي. وأشار إلى أن «عوامل الاستمرار في خفض الدعم، وتواصل التضخم المستورد، واحتمال حدوث ارتفاع في الطلب الداخلي، ستعمل على رفع معدلات التضخم بمصر». واستقرت معدلات التضخم السنوي في مصر عند 30.9 % على أساس سنوي، في يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له. وخلال الشهرين -الحالي والماضي- رفعت مصر الدعم جزئياً عن أسعار المحروقات، بنسبة وصلت إلى 100 % كالغاز المنزلي، وزادت أسعار الكهرباء بنسبة وصلت إلى 42.1 %.;