أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو تعليماته إلى شرطة الاحتلال بتفتيش المصلين الداخلين إلى المسجد الأقصى المبارك، بعد يوم من إزالة البوابات الإلكترونية وتثبيت نظام الكاميرات الذكية، فيما انتزعت «هيئة الجدار والاستيطان» قراراً من المحكمة العليا بوقف البناء الفوري للمستوطنين جنوب بيت لحم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم (الأربعاء). وبحسب موقع «واللا» العبري، فإن قرار التفتيش أتخذ عقب تشاور هاتفي بين نتانياهو ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، اتفقا خلاله على تفتيش المصلين الداخلين للأقصى في شكل فردي، وعبر فاحصات المعادن اليدوية، وذلك نظراً إلى الحساسية الأمنية في المكان، وفقاً للطعون الإسرائيلية. ويأتي القرار على خلفية استطلاع الرأي للقناة الثانية الإسرائيلية الذي يشير إلى أن الغالبية من الإسرائيليين تعتقد أن إزالة البوابات الإلكترونية من أبواب الأقصى تراجعاً من جانب الحكومة الإسرائيلية. وكانت سلطات الاحتلال أزالت أمس، البوابات الإلكترونية التي نصبتها أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، واستبدلت نظام الكاميرات الذكية بها، والذي سينتهي العمل به خلال 6 أشهر وبتكلفة تصل إلى 100 مليون شيقل، وذلك بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). ولليوم الـ11 على التوالي يحتشد مئات الفلسطينيين نهاراً والآلاف ليلاً، في منطقة باب الأسباط، لأداء الصلوات، رفضاً لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى. وشهدت القدس احتجاجات ومواجهات بين الجيش وفلسطينيين كانوا يحتجون على نصب الاحتلال بوابات إلكترونية على مداخل الأقصى ليمر منها المصلون، وهو ما اعتبره الفلسطينيون محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد. ومنذ اندلاع المواجهات، على خلفية إجراءات الاحتلال الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى، استشهد خمسة فلسطينيين وجرح المئات برصاص شرطة الاحتلال، وفق موقع «عرب 48». إلى ذلك، انتزع محامي «هيئة الجدار والاستيطان» غياث ناصر قراراً من محكمة العدل العليا الإسرائيلية بوقف العمل والبناء من جانب مستوطنين في أراضٍ تقع في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وقال ممثل الهيئة في بيت لحم حسن بريجية لـ «وفا»، أن المحامي ناصر استطاع انتزاع القرار الذي يقضي بوقف البناء الفوري للمستوطنين في منطقة واد الغويط، المحاذية للبؤرة الاستيطانية «سيدي بوعز». وأضاف أن القرار ينص أيضاً على منعهم منعاً باتاً من السكن في البيوت المتنقلة (كرافانات) التي تم نصبها وعددها خمسة على أراضي المواطن إبراهيم سليمان صبيح، قبل أسبوع. وأكد بريجية أن انتزاع القرار يعتبر «انتصاراً للحق الفلسطيني، وتشديداً على أحقية صاحب الأرض بأرضه، من خلال أوراق الملكية الخاصة». في هذه الأثناء، واصل الاحتلال اعتقالاته المواطنين الفلسطينيين واعتقل الليلة الماضية واليوم 34 مواطنا من محافظات الضفة الغربية، بينهم أسيرة محررة، بحسب «نادي الأسير». وفي قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية عدة صباح اليوم في أراضي المواطنين الحدودية شرق بلدة بيت حانون (شمال القطاع) وسط إطلاق نار، وأعمال تجريف في المكان. وتزامنت عملية التوغل مع تحليق لطائرات استطلاع في الأجواء، وقامت الجرافات بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الحدودية وسط إطلاق نار. من جهته، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل اليوم بإلحاق الضرر «بالطبيعة الإسلامية» للقدس، في تعليقات ستزيد على الأرجح التوترات الإقليمية في نزاع بخصوص المسجد الأقصى. وقال إردوغان في مؤتمر تعليمي بالعاصمة التركية أنقرة، إن «إسرائيل تضر بالطبيعة الإسلامية للقدس. لا يتوقع منا أحد أن نظل صامتين أمام ازدواجية المعايير في القدس». وسارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإصدار رد شديد اللهجة استنكرت فيه تصريحات الحكومة التركية واتهمتها بالتصرف كما لو أن الإمبراطورية العثمانية لا تزال قائمة. وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون إن «من العبث أن تلقي الحكومة التركية، التي تحتل شمال قبرص وتقمع الأقلية الكردية بوحشية وتسجن الصحافيين، محاضرة على إسرائيل الديموقراطية الوحيدة الحقيقية في المنطقة». وذكر الرئيس التركي أمس أنه يرحب برفع أجهزة كشف المعادن، لكنه قال إن «إسرائيل ستدفع ثمنا لإجراءات الأمن»، ما أثار ردا حادا مشابها من الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية. وقال نحشون أمس «عهد الإمبراطورية العثمانية ولى. القدس كانت ولا تزال وستظل عاصمة الشعب اليهودي. وعلى النقيض لما كان في الماضي، فإن الحكومة في هذه المدينة ملتزمة بالحرية والأمن وحرية العبادة واحترام حقوق الأقليات كافة». وأثارت التوترات في القدس احتجاجات في تركيا، إذ ذكرت وسائل إعلام أن بعض المحتجين ركلوا أبواب معبد يهودي في اسطنبول ورشقوه بالحجارة. ودعا أردوغان في وقت سابق إلى الهدوء وقال إن «مهاجمة أماكن العبادة خطأ كبير».