حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أن المسلحين في سورية والعراق يسعون إلى الانتقال من هاتين الدولتين إلى ليبيا ومنها إلى مصر، لافتاً إلى أن قوات الجيش تدمر يومياً أرتالاً مُسلحة تتسلل إلى الأراضي المصرية من جهة الغرب. وطورت مصر إلى حد كبير منظومة حماية حدودها، وركزت في شكل أساسي على الحدود الغربية، في ظل تكرار محاولات التسلل للمسلحين التابعين لتنظيم «داعش» الإرهابي إلى الأراضي المصرية من جهة الغرب، مستغلين اضطراب الأوضاع الأمنية في ليبيا. ونشرت مصر مراكز لمراقبة الحدود، فيما زادت القوات الجوية عدد طلعاتها لمراقبة تلك الحدود. وكان الرئيس السيسي افتتح قبل أيام قاعدة محمد نجيب العسكرية في منطقة الحمام بالمنطقة الغربية، وهي أول قاعدة عسكرية مصرية متكاملة تضم وحدات من مختلف أسلحة الجيش المصري وفروعه الرئيسية، ما يشير إلى الأولوية التي تضعها السلطات المصرية لتأمين الجبهة الغربية. وقال السيسي في مداخلة خلال مؤتمر الشباب الذي اختتم مساء أول من أمس في مدينة الإسكندرية: «كل يوم يتم تدمير ما بين 10 و12 سيارة تتسلل من الحدود الغربية. هذه السيارات تحمل أسلحة ومتفجرات ومقاتلين»، مضيفاً: «بعد الموقف (الجديد) في سورية والعراق إلى أين يذهب المسلحون؟ سيذهبون إلى ليبيا ومنها إلى مصر». وألقى السيسي كلمة في الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب، قال فيها أن مصر تواجه «تحديات جساماً ومحاولات مضنية للاعتداء على إرادة أبنائها وتقويض حلمهم في بناء الوطن». وأردف: «لا يخفى على أحد تعاظم خطر الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، وما صاحب ذلك من تطور هائل في قدراته وتنظيماته، وباتت هناك دول وأجهزة تدعم الجماعات الإرهابية الراديكالية بالتمويل والتنظيم والتدريـب، وجعلت من وسائل إعلامها بوقاً للإرهاب بجرأة وعناد غير مسبوقين. هذه الدول بات دورها المشبوه واضحاً جلياً مسجلاً في صفحات سود من كتاب الإنسانية، ولم يعد هذا الدور غير معلوم للمجتمع الدولي بأسره». ولفت السيسي إلى أنه «على مدار السنوات الأربع الماضية، استهدف الإرهاب الأسود المدعوم من هذه الدول مصر بشراسة وإصرار، وكلما ازدادت عزيمتنا على مواجهته بالفكر والبناء والتنمية، وكلما تحققت إنجازات على الأرض فى سبيل استعادة الدولة المصرية ومؤسساتها، ازدادت شراسة المخططين له. ولهم أقول وللمصريين كافة: إننا عازمون على مواصلة المسيرة، فهذه الدولة ستبنى بأيدي أبنائها، وسنواجه كل شر يحيق بنا بلا كلل أو ملل، ما دام الدم يجري في العروق، ولن نرضى بغير أن نقتلع كل أيد آثمة تلوثت بدماء أبنائنا، ولن نسمح لأحد أياً كان أن يوقف مسيرة إرادة المصريين التي أعلنوها بكل حزم وإصرار في الثلاثين من حزيران (يونيو) 2013». وأشار السيسي إلى أن مصر تواجه «تحديات اقتصادية كبيرة تراكمت على مدى عقود، وباتت مواجهتها واجبة لا تحتمل تأخيراً أو تسويفاً»، موضحاً أنه تولى المسؤولية والدولة تعاني من أزمة اقتصادية حادة، تمثلت في انخفاض حاد في الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية وعجز ضخم في الموازنة العامة وارتفاع مؤشرات ميزان العجز التجاري والدين العام والبطالة والتضخم إلى أرقام سلبية غير مسبوقة. وتزامن ذلك مع تراجع في الإيرادات العامة للدولة، من عائدات السياحة والإنتاج، لذا كان واجباً وضع ملف الإصلاح الاقتصادي على أولويات أجندة العمل الوطني. وتابع الرئيس المصري أن الدولة بمؤسساتها وخبرائها تمكنت من وضع استراتيجية ورؤية متطورة لإصلاح الاقتصاد، مضيفاً: «حين قررت أن أتخذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة، كان القرار مرتكزاً على يقين راسخ في وعي الشعب المصري وإدراكه وصبره، إضافة إلى ثقتي في منهجية التخطيط لهذه القرارات التي ستؤدي إلى نتائج إيجابية حقيقية، وهو ما بدأت بوادره وشواهده تلوح في الأفق». وقال: «لا أبحث عن مجد شخصي أو بطولات زائفة، إنما أبحث عن مستقبل هذا الوطن وإرضاء ضميري بقول الحقيقة وفعل الحق».