رحب وزير الخارجية المصري سامح شكري بنتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة إضافية مهمة على مسار تحقيق المصالحة الوطنية ورأب الصدع بين الأطراف الليبية المختلفة، واعتبر ان «الأمن القومي لليبيا هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري». وكان شكري التقى أمس في باريس، بالإضافة الى السراج وحفتر، مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في باريس، وعدداً من المسؤولين الفرنسيين. وصرح الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بأن «السراج أحاط الوزير شكري بالتفاصيل الخاصة بلقائه مع المشير حفتر، وأشاد بما عكسه اللقاء من روح إيجابية ورغبة في التقارب وتعزيز الحوار، فضلاً عن تأكيد محورية اتفاق الصخيرات كأساس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا». واضاف أبو زيد إن شكري أكد لسلامة محورية دور الأمم المتحدة في متابعة تنفيذ اتفاق الصخيرات، شارحاً الجهود التي قامت بها مصر أخيراً من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، فضلاً عن تقييم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الشأن. وكانت مصر رحبت في بيان بنتائج لقاء السراج وحفتر في فرنسا، والبيان الصادر عنه، وما تضمنه من تأكيد أن الحل السياسي خيار وحيد في ليبيا، والالتزام بالحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب. وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء يمثل خطوة إضافية على طريق التوصل إلى الحل الشامل في ليبيا، مشيداً بمستوى التنسيق القائم بين مصر وفرنسا على مدار الأشهر الماضية، ومؤكداً أن مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع الدول الصديقة، لدعم الحل السياسي في ليبيا، استناداً الى اتفاق الصخيرات الموقع في كانون الأول (ديسمبر) 2015، وبالشكل الذي يكفل تحقيق طموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والبدء في مرحلة إعادة البناء. وكان شكري التقى حفتر أمس في باريس ونوّه بنتائج لقائه مع السراج في فرنسا، والتي تمثل خطوة مهمة لحلحلة الأوضاع في ليبيا ورأب الصدع بين مختلف الأطراف، ومشيراً إلى أهمية البنود التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن اللقاء، مؤكداً ثقة مصر في أن العمل المشترك سيساعد في التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وتتيح الانتقال إلى مرحلة إعادة بناء الدولة الليبية ومعالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب واستعادة الأمن. وأعرب حفتر عن تقديره العميق لما تبذله مصر من جهود لتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين كل الأطراف الليبية، مؤكداً خصوصية العلاقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومشدداً على أن المساندة المقدمة من مصر إلى ليبيا مكنتها من الصمود أمام التحديات الجسام التي تواجهها. وثمن شكري الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب، ومهنئاً بالإنجاز الذي حققه أخيراً بتطهير مدينة بنغازي من العناصر الإرهابية، مشدداً في هذا الصدد على أن الأمن القومي لليبيا هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وأكد شكري مجدداً أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سياسياً، وضرورة العمل على تعزيز دور المؤسسات الليبية وفي مقدمها الجيش الوطني الليبي. كما شدد على أهمية الحفاظ على تلك المؤسسات بما يمكّنها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية واستعادة الأمن ومكافحة الإرهاب. وأكد شكري أن الأزمة الليبية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية في اتصالاتها مع كل القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي، مشدداً على أن مصر ترحب بكل الجهود التي تستهدف المصلحة الليبية، وعلى أنها ستستمر في تحركاتها الهادفة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية بشأن القضايا العالقة في إطار الاتفاق السياسي. وعقد شكري اجتماعا أمس مع رئيس الجمعية الوطنية فرانسوا دي روجي بحضور رئيسة لجنة العلاقات الخارجية، واجتماعاً آخر مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون قدم شكري خلالهما شرحاً مستفيضاً للموقف المصري إزاء عدد من الملفات المهمة وفِي مقدمها الاتفاق الذي تم توقيعه بشأن ليبيا في فرنسا أخيراً. وألقى وزير الخارجية الضوء على المساعي المصرية المتواصلة مع مختلف الفرقاء في ليبيا، محذراً من انتشار التنظيمات الإرهابية في ليبيا بشكل يمثل ضرراً مباشراً على الأمن القومي المصري من خلال تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود الغربية، ومؤكداً أهمية الدعم الفرنسي في تشجيع الأطراف الليبية على مواصلة الحوار حتى يتسنى التوصل إلى حلول توافقية.