عقدت الهيئة القيادية وعدد من أعضاء المكتب السياسي في «المجلس الأعلى الإسلامي» اجتماعا، على خلفية خروج زعيمه السابق عمار الحكيم، وتأسيسه «تيار الحكمة الوطني»، واختارت الشيخ المولى رئيسا مؤقتا. وفي وقت تشير فيه مصادر مقربة من المجلس الأعلى إلى عدم بقاء عمار الحكيم رئيسا لـ«التحالف الوطني»، الذي يضم طيفا من الأحزاب الشيعية في البلاد، تؤكد مصادر «تيار الحكمة الوطني» بقاء الحكيم في منصبه باعتبار «تحول كتلة المواطن (التابعة للمجلس سابقا) ذات الثقل البرلماني، إلى تيار الحكمة». وأصدرت الهيئة القيادية عقب الاجتماع، بيانا ثمّنت فيه دور الحكيم في رئاسته للمجلس الأعلى في الفترة السابقة، وقالت: «بالنظر لإصرار سماحته (الحكيم) على الانسحاب من المجلس الأعلى، فقد اعتبر قانوناً ووفق النظام الداخلي مسحوباً من هذا العنوان (رئاسة المجلس)». وذكر البيان، أن الهيئة القيادية جددت تبنيها لإرشادات المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وتقديرها «لدور الجمهورية الإسلامية (إيران) وقيادتها المباركة». وتعهدت بالمضي على «نهج تيار شهيد المحراب (محمد باقر الحكيم) ورؤاه في بناء الدولة وخدمة الوطن والمواطن». وأشار البيان إلى أن الهيئة القيادية والمكتب السياسي، وجها دعوتهما لأعضاء الهيئة العامة كافة في داخل العراق وخارجه، لمزاولة نشاطاتهم وممارسة دورهم بشكل طبيعي. وانتخبت الهيئة القيادية والمكتب السياسي الشيخ محمد تقي المولى مسؤولاً مؤقتاً للمجلس الأعلى للقيام بالمهام التنفيذية، استنادا للصلاحيات الممنوحة له في النظام الداخلي. ووقع الاختيار على الشيخ المولى، وهو من أصول تركمانية ومن أهالي تلعفر، باعتباره رئيس الهيئة العامة في المجلس الإسلامي العراقي، حيث ينص نظامه الداخلي على تولي رئيس الهيئة المنصب مؤقتا في حال حصول فراغ قيادي لأي سبب من الأسباب. وتقول مصادر قريبة من المجلس الإسلامي الأعلى، إن الشيخ همام حمودي هو المرشح لخلافة عمار الحكيم في رئاسة «التحالف الوطني»؛ لأن الأخير «لا يمكنه الاستمرار في رئاسة التحالف بعد انسحابه من المجلس الأعلى»، كما أن حمودي المرشح الأوفر حظا في زعامة المجلس الإسلامي الأعلى المقبلة. لكن عضو «تيار الحكمة» سامي الجيزاني، أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقاء الحكيم في رئاسة التحالف الوطني، باعتبار أن «كتلة المواطن ذات الثقل النيابي تحوّلت مع تيار الحكمة، وتاليا بقيت التوازنات داخل التحالف الوطني محفوظة». وأشار إلى أن «عضوية التحالف الوطني بحاجة إلى سقف برلماني، فعصائب (أهل الحق) طالبوا سابقا بمقعد في التحالف، لكن طلبهم رفض باعتبار أن لديهم عضوا واحدا في البرلمان». ومع ذلك يقول الجيزاني: «على أي حال، لم يبق إلا نحو شهرين على نهاية الرئاسة الدورية للتحالف الوطني التي تولاها الحكيم، ولكل حادث حديث». ورغم التحاق غالبية أعضاء كتلة «المواطن» النيابية التابعة للمجلس الأعلى بتيار الحكمة الجديد، كما تؤكد أوساطه، فإن قيادة المجلس الأعلى شددت على «استمرار كتلة المواطن في عملها بمجلس النواب مع بقية الكتل الوطنية، وتفعيل دورها بشكل أكبر»، لكن مصادر من «تيار الحكمة» تؤكد التحاق 25 نائبا عن كتلة المواطن بتيار الحكمة. ويؤكد سامي الجيزاني، أن «نحو 90 في المائة من ملاكات وجمهور المجلس الأعلى، إلى جانب أغلب أعضاء مجالس المحافظات في الوسط والجنوب التحقوا بتيار الحكمة». ودعت الهيئة القيادية في المجلس الأعلى، «الإخوة (في تيار الحكمة) الذين رفعوا اسما آخر على بعض المقرات الخاصة بالمجلس الأعلى، إلى التوقف عن هذا العمل»، وتمنوا عليهم «تسليم هذه المقرات إلى مسؤولي المجلس الأعلى، وقد شكلت لجنة بمتابعة هذا الأمر». إلا أن سامي الجيزاني، يقول: «موضوع الأبنية والمقرات محسوم، فالمملوك منها للمجلس الأعلى ومسجل باسمه سيعود له، لكن المؤجر لأشخاص كانوا في المجلس سابقا والتحقوا بتيار الحكمة فستعود مبانيهم إلى التيار الجديد». وكشف الجيزاني لـ«الشرق الأوسط» أن الأسبوع المقبل «ستشكل لجان فرز مشتركة مع الإخوة في المجلس وسيتم تحديد المباني العائدة لهم أو لتيار الحكمة، وقد كانت لنا تجربة مماثلة سابقة مع منظمة بدر، وتم تسوية الأمور بشكل طبيعي».