صوت الكنيست الإسرائيلي، في جلسة تصويت أولى من بين ثلاث جلسات لازمة، لصالح تفعيل قانون يضع شرطا قاسيا أمام أي تصويت في المستقبل بشأن التنازل عن أجزاء من القدس للفلسطينيين. وينص التعديل على ضرورة تصويت 80 على الأقل، من بين نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا، لصالح أي اقتراح بتسليم أجزاء من مدينة القدس إلى "طرف أجنبي". وصوت 51 من الائتلاف اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويشغل 67 مقعدا بالكنيست، لصالح التعديل، ورفضه 41 نائبا في المجمل، في جلسة يوم الأربعاء 26 يوليو/تموز. وقد يتحول التعديل المقترح لقانون القدس الأساسي، الذي يحدد الوضع القانوني للمدينة، إلى قانون هذا العام. ومن المقرر أن تجرى جلستا التصويت الأخريان بعدما يعود البرلمان من عطلته الصيفية في أكتوبر/ تشرين الأول. ويعتبر وضع القدس من العقبات الرئيسية في طريق الجهود الأمريكية لاستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بعد أن انهارت عام 2014. كما يتزامن هذا التصويت مع أشد الفترات توترا بالقدس منذ سنوات، إذ يحتج الفلسطينيون على الإجراءات الأمنية الإسرائيلية عند الحرم القدسي الشريف. وأعلنت إسرائيل القدس عاصمتها "الأبدية والموحدة" بعدما استولت على القدس الشرقية، التي كان يسكنها الفلسطينيون في الغالب، في حرب 1967 وضمتها إليها لاحقا، في خطوة لا تحظى بموافقة دولية. ويعيش في القدس حاليا نحو 900 ألف شخص، ثلثاهم إسرائيليون فيما يمثل الفلسطينيون نحو الثلث. ووسعت إسرائيل حدود المدينة وأقامت مستوطنات حضرية لعشرات الآلاف من اليهود. ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة في المستقبل تضم أيضا الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. واقترح بعض نواب المعارضة الإسرائيلية من اليسار إعادة رسم حدود القدس حتى لا تشمل بعض الأحياء الفلسطينية التي يقولون إنها لا علاقة لها بالمجتمع الإسرائيلي ويجب أن تكون جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل. المصدر: رويترز نادر همامي