مصرف الإمارات المركزي طلب من جميع البنوك والمؤسسات المالية وقف تعاملاتها مع 18 فردا وكيانا أدرجوا على قوائم الإرهاب. وبهذه الخطوة يصبح مصرف الإمارات المركزي أول مؤسسة مالية في الخليج تتحرك لتجميد حسابات الأسماء الواردة في القائمة السوداء الجديدة ومن المرجح أن تقتدي بها السلطات المصرفية في السعودية والبحرين ومصر. وكانت الدول الأربع قد أعلنت الثلاثاء إدراج تسع كيانات تعمل في اليمن وليبيا وتسع شخصيات من عدة دول عربية تتهمها مجموعة الدول بتمويل الإرهاب. وتنفي الدوحة ذلك. وطالب مصرف الإمارات في تعميم إلى البنوك والمؤسسات المالية "بضرورة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات". وتشير هذه الخطوة إلى أن الخلاف الذي بدأ قبل نحو شهرين بين قطر والدول الأربع لا يقترب من الحل رغم وساطة الولايات المتحدة والكويت. وقال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات في تغريدة على تويتر الأربعاء "علينا مواصلة المسيرة بدون قطر". وأضاف في تغريدات على حسابه في تويتر "الآن، بعد أن استغرقت أزمة قطر وقتاً طويلاً، من المهم أن ننظر إلى ما هو أبعد من الأزمة ونفكر فيها على أنها نوع من العلاقات الخليجية الجديدة تحل محل العلاقات القديمة، وبانتظار مراجعة قطر للسياسات السابقة، ستستمر الحالة الراهنة لفترة من الوقت. ستظهر علاقات إقليمية جديدة وتتعزز أخرى". كما أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن الرباعي العربي لن يتراجع عن مطالبه من قطر وأن مصر لا يمكنها أن تتسامح مع من يعبث بأمنها واستقرارها. وقالت قطر الأربعاء إن القائمة السوداء الجديدة مفاجأة مخيبة للآمال وإنها تبذل كل ما في وسعها لمحاربة التطرف. وكانت الدول الأربع قطعت علاقاتها الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران على خلفية تمويلها جماعات متطرفة في سوريا وبالتحالف مع إيران. وقالت وام الليلة الماضية إن هذه الخطوة جزء من جهود الدول الأربع لمحاربة الإرهاب من خلال مواصلة تحديث القوائم السوداء. والشهر الماضي أمر مصرف الإمارات المركزي البنوك المحلية بوقف التعامل مع 59 فردا و12 كيانا تربطهم صلات بقطر وتجميد أرصدتهم.