جمدت الإمارات العربية المتحدة أرصدة وحسابات الأفراد والكيانات الذين أدرجتهم مع السعودية والبحرين ومصر في قوائم الإرهاب، فيما تمكنت من حرمان «منظمة الكرامة» من الحصول على مركز استشاري في الأمم المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في خبرين منفصلين اليوم (الخميس). ونشرت «وام» تعميماً أصدر مصرف الإمارات المركزي اليوم إلى البنوك كافة والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بـ «ضرورة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات التي أدرجتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية على قوائم الإرهاب لديها». وقال المصرف في بيانه: «في إطار جهود كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الموحدة في مكافحة الإرهاب وجهودها المستمرة في تحديث القوائم الصادرة في دولها بأسماء الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب ، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة الرقم 2017 / 28 بإدراج أسماء تسعة أفراد وتسعة كيانات على قوائم الإرهاب، فقد أصدر المصرف المركزي تعميماً موجهاً إلى البنوك كافة والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بضرورة البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه». وفي السياق ذاته، ذكرت «وام» في تقرير من نيويورك أن «دولة الإمارات ودول أخرى في الأمم المتحدة نجحت أمس في منع محاولات حصول منظمة الكرامة غير الحكومية المصنفة ضمن لائحة الإرهاب بموجب القانون الاتحادي للإمارات على مركز استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للمنظمة الدولية». وأوضح أن هذا «المنع جاء عبر قرار قدمته دولة الإمارات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتم اعتماده بتوافق الآراء، ويقضي نصه بعدم منح هذه المنظمة غير الحكومية مركزاً استشارياً خاصاً بالمنظمات غير الحكومية في المجلس، مما حال دون وصول هذه المنظمة إلى هذه الهيئة الهامة بالأمم المتحدة كمنظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص». وفي أعقاب عملية التصويت، رحبت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة بـ «اتوافق الآراء»، مشيرة إلى أن «نتيجة التصويت عكست التزام الدول الأعضاء بمبدأ منح هذا المركز الاستشاري الخاص فقط للمنظمات غير الحكومية التي تتماشى أهدافها وأنشطتها مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1996/31، وبما يكفل المسؤوليات الجماعية للدول تجاه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودوره الفاعل».