ثبَّتت وكالة ستاندرد آند بورز (S & P) للتصنيف الائتماني في بيان لها أمس تقييمها للمملكة السيادي عند درجة «A-/ A-2»، مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة Stable outlook. وبيَّنت الوكالة أن النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بمواصلة سلطات المملكة اتخاذ خطوات لتعزيز المالية العامة، والحفاظ على الأصول الحكومية السائلة قرب 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين المقبلين. كما توقعت أن يصل العجز إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، ويقترب من 4 % في عام 2020. مشيرة إلى أن تقديراتها لعام 2017 لم تتغير؛ وذلك يرجع جزئيًّا إلى عدم اليقين حول مستوى متأخرات الحكومة المستحقة لشركات القطاع الخاص. أمام ذلك نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي بالتقدم الملحوظ في الأداء الاقتصادي الذي ظهر جليًّا من خلال الإعلان عن أرقام أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من العام الجاري الذي أظهر تحسنًا في مجمل البنود؛ ما انعكس على تحسُّن الإيرادات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 80 %. وأشار إلى أن تقرير الميزانية لهذا الربع وما تضمنه من أرقام، بخاصة الإيرادات التي بلغت 142 مليار ريال بزيادة 11 %، يؤكد المسار الصحيح الذي انتهجته الدولة في معالجة الأوضاع الاقتصادية في أعقاب انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين، وذلك من خلال الاعتماد على الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية. لافتًا أيضًا إلى المساهمة الفاعلة التي حققتها مشاريع رؤية 2030 في دعم الإيرادات، فضلاً عن جذب مستثمرين دوليين، وهو ما ظهر من خلال حجم المشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار التي أعلنها مؤخرًا صندوق الاستثمارات العامة. وأوضح الراجحي أن بنود الميزانية لهذا الربع كشفت الكثير من النقاط الإيجابية؛ إذ ركزت بشكل أساسي على أولويات المواطن في مجال الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والخدمات البلدية والتنمية الاجتماعية، وهو ما يؤكد حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظها الله - بالإنسان السعودي. منوهًا بما حملته الميزانية من تطلعات ومحفزات للقطاعات الاقتصادية كافة، خاصة القطاع الخاص الذي يعد شريكًا استراتيجيًّا للدولة، وخصوصًا في مجال التنمية الاقتصادية؛ إذ يعمل بجانب الدولة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية والمشاركة في مشاريعها الطموحة من أجل رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. كما أشاد بمبدأ الشفافية والإفصاح المالي الذي ظلت تتبعه وزارة المالية؛ إذ أصبح سمة للدولة في توجهاتها كافة؛ ما يدل على البيئة الاقتصادية الصحية.