أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً، يبدو أن هذا هو الشعار الذي رفعه الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه الأخير، حينما قرر اعتماد قرار حل لجان الحكام والانضباط والاستئناف والإعلام ولجنة ألعاب كرة القدم، وهو قرار وإن تأخر طويلاً لكنه جاء في الاتجاه الصحيح، بعد أن ظل مسيرو الاتحاد يكابرون على التغيير إما خشية الاعتراف بالفشل، وإما نزولاً عند ضغوطات داخلية حيث تقاطع المصالح داخل منظومة الاتحاد، او خارجه عبر تدخلات كانت تُفرض على أصحاب الحل والربط في بيت الكرة بطريقة أو بأخرى. انتهاء المآل بلجنة الحكام إلى الحل لم يحدث اليوم أدنى ردود فعل؛ لأن الجميع كانوا على قناعة بجملة الأخطاء الكارثية التي ظل الحكام يتبارون في الوقوع فيها، ويتفننون في استنزاف الأندية إلى حد تغيير النتائج، وبالتالي حرف مسار البطولات ما تسبب في توتير الأجواء بين مسيري الأندية وصناع القرار في اتحاد الكرة، فضلاً عن ما أحدثته تلك الأخطاء من إغاظة للجماهير التي بلغ بها الأمر حد الاحتقان. إزاء هذا الواقع المكشوف كان ثمة إعلام يرفع عقيرته طوال المواسم الماضية بالمطالبة بضرورة معالجة الجسم التحكيمي، وزادت مطالباته في الموسم الماضي بالدعوة إلى إيجاد علاج ناجع حتى وإن أدى ذلك إلى بتر العضو، أو الأعضاء المتسببين في الضمور الذي أصاب المنافسات، خصوصاً وهو يشاهد تتالي السقطات التحكيمية التي عجز أمامها رئيس لجنة الحكام عمر المهنا من إيجاد المبررات التي ظل يستفرغها في كل جولة من جولات المنافسة، حيث لم تكن تخلو جولة من سقوط تحكيمي فادح وفاضح، ليس في دوري عبداللطيف جميل، بل حتى في دوري ركاء. الربيش والمهنا فشلا في مهمتهما ومجاملات رئيس الاتحاد ضاعفت الفشل والمؤسف أن نداءات هذا الإعلام الذي كان ينشد نجاح التحكيم ويتطلع لسلامة المنافسة، كانت توضع في خانة التأزيم والمناكفة حتى من أصحاب القرار، في وقت كان يحتفى بموقف المزيفين للحقائق التي تنبني مواقفهم على المصلحة الشخصية والميول الخاصة، رغم اتضاح أن امتداحهم للتحكيم والإشادة به والتبرير لأخطائه إنما تنطلق لكون ذلك السقوط التحكيمي يصب لمصلحة الأندية التي يميلون لها. واقع لجنة الحكام السيئ كان يزيده سوءاً موقف رئيس الاتحاد احمد عيد الذي لم يكتفِ من جلوسه في خانة المتفرجين على مسلسل تدهور التحكيم، بل زاد الطين بلة بمجاملته الفجة حتى بلغ به الحد أن يقول على مرأى ومسمع من الحكام في إحدى ندواتهم الشهرية "أن الإشادة بالحكام المحليين وصلت حتى من رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر، الذي لم يخف إعجابه بأداء الحكام السعوديين في المناسبات الخارجية"، وهو ما فتح الباب للغمز واللمز بل وحتى السخرية من قوله، خصوصاً أنه في ذات الندوة كان يطالب الحكام بالتكفير عن اخطائهم بالتوبة من باب: "وخير الخطائين التوابون" كما قال. وليس أفضل حالاً من التحكيم حال لجنة الانضباط التي كانت مثار تندر طوال الموسم الرياضي إن بقراراتها المتضاربة، أو بسوء تكييفها للعقوبات، والأعظم من ذلك وضوح التباين في التعاطي مع حالات متشابهة، ففي وقت كانت تبادر لمعاقبة أشخاص وفق حالات معينة، كانت تغض الطرف عن حالات مشابهة، بل أحياناً أكثر سوءاً من تلك الحالات التي وقفت عليها، والشواهد كثيرة. أما الأكثر سوءاً فهو أسلوب المراوغة الذي مارسته اللجنة لتبرير أخطائها كما في حالة معاقبتها جماهير الهلال على خلفية هتافاتها العنصرية مستندة في العقوبة بحسب زعم رئيس اللجنة إبراهيم الربيش على "سي دي" حصلت عليه من القناة الرياضية السعودية قبل أن يخرج مسؤولو القناة لينفوا تلك المزاعم، ما وضع اللجنة في وضع سيئ بل ومخجل أمام الرأي العام الذي وضع تلك المواقف المتناقضة في خانة عدم الصدق من لجنة يفترض أن أكثر ما يمكن أن تتمسك به هو النزاهة والصدق، وذلك قبل أن يأتي قرار الاستئناف بإلغاء العقوبة لتداخل اللجنة في اختصاص غير اختصاصها، حيث كانت الحالة محل نظر من لجنة الاستئناف، وهو ما يؤكد ضعف النظرة والتعاطي القانوني لدى اللجنة، عدا عن حالات أخرى بدت فيها اللجنة مرتبكة وفاقدة الأهلية كان آخرها قرارها في شأن تصريحات رئيس الشباب السابق خالد البلطان الذي نقضته لجنة الانضباط وقامت بالتعديل عليه. هذه الوقائع وغيرها التي أفضت في نهاية المطاف إلى حل اللجنتين وإعادة تشكيلهما هي بمثابة انتصار لمن يؤمنون بالصوت الحر والعمل المهني الذين يسمون بأنفسهم من الدخول في لعبة المصالح والحسابات الخاصة المنطلقة من ضعف في الوازع الأخلاقي، وسوء في التعاطي المهني، وهو الانتصار الذي تأخر فعلاً لكنه أبى إلا أن يأتي.