أصدروكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الفنية لتشكيل فرق العمل في الوزارة، عبداللطيف السريع قراراً إدارياً بإعادة تشكيل لجنة تذليل العقبات التي تواجه المحامين، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون قصر العدل عمر الشرقاوي.وضمت اللجنة في عضويتها كلأً من مدير إدارة كُتاب المحكمة الكلية أو من ينوب عنه، ومديرإدارة كُتاب محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، إلى جانب مدير إدارة كُتاب الأسرة في المحكمة الكلية أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى مدير إدارة كُتاب الأسرة في محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، ومدير إدارة خدمات المحاكم أو من ينوب عنه.كما ضمت اللجنة كلاً من الاختصاصي القانوني في المكتب الفني للإدارة العامة للتنفيذ أنوار علي صالح، والمحامي عدنان أبل، بالإضافة إلى المحامي طلال المنصوري، وموظف مكتب التنسيق الإداري والمتابعة لقطاع شؤون قصر العدل كأمين سر للجنة.وتضمن القرار استكمال اللجنة لأعمالها وفق القرار الوزاري 246 /‏2016 بكل ما شمله من اختصاصات، بالإضافة إلى إتاحة المجال للجنة للاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين من داخل أو خارج الوزارة في سبيل أداء مهامها، كما أوصى القرار برفعها لتقرير بنشاطها إلى وكيل الوزارة تمهيداً لعرضه على وزير العدل.يذكر أن اللجنة، التي تعقد اجتماعاتها بصفة دورية، تختص تبعاً للقرار الوزاري 246 /‏2016، بالنظر في مواجهة وتذليل كل العقبات التي تواجه المحامين أثناء أداء رسالتهم في العمل، كما ترفع اللجنة تقاريرها الفورية لوزير العدل والتي تتضمن ما تستدعيه الحاجة من إصدار قرارات وزارية أو إدارية ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم المقترحات التي تراها مناسبة من خلال عملها لإدراجها في مشروع تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة.