أجرى رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم (الخميس)، تعديلاً وزارياً بعد فضيحة تتعلق بالتعاقد مع شركات لتكنولوجيا المعلومات، متجنباً خيار الدعوة لانتخابات مبكرة. ويرأس لوفين حكومة أقلية من «حزب الخضر اليساري». وفي مواجهة أزمة سياسية تسببت فيها صفقة تعاقدات ربما نتج منها تسريب معلومات حساسة إلى خارج البلاد، اختار لوفين استبدال وزيرين بدلاً من إجراء انتخابات قبل أكثر من عام من موعدها المقرر. وقال في مؤتمر صحافي «علي أن أتحمل مسؤولية البلد. لم أكن لأخدم السويد لألقي البلد في أزمة سياسية»، مشيراً إلى التحديات الكثيرة التي تواجهها السويد والاتحاد الأوروبي ومنها انسحاب بريطانيا من الاتحاد. وأضاف أن «وزيرين متورطين في الأزمة، هما وزير الداخلية السويدي أندرس يجيمان، ووزيرة البنية التحتية أنا جونسون استقالا»، متابعاً أن «وزير الدفاع بيتر هولتكفيست باق في منصبه». وكانت أحزاب المعارضة دعت للاقتراع على سحب الثقة من الوزراء الثلاثة. وقالت زعيمة «حزب الديموقراطيين المسيحيين» الوسطي إيبا بوش تور، و زعيم «حزب ديموقراطيي السويد اليميني» المتطرف جيمي أوكيسون على «تويتر» اليوم إنهما «سيؤيدان أي اقتراع بسحب الثقة من وزير الدفاع».