دعا الحزب «الجمهوري» التونسي المشارك في التحالف الحكومي إلى سحب مشروع قانون المصالحة مع موظفين يواجهون تهماً تتعلق بالفساد، فيما أعلنت شركة السياحة «توماس كوك» استئناف رحلاتها في اتجاه تونس بعد حظر استمر سنتين جراء هجمات ارهابية استهدفت مواقع سياحية. وقال الحزب «الجمهوري» إن «التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري حوّلته إلى مجرد عفو عام عن مرتكبي الانتهاكات من دون مساءلة ولا اعتذار»، داعياً إلى اسقاط مشروع القانون والطعن فيه بكل الاشكال القانونية، وفق بيان اصدره أمس. جاء ذلك بعد مصادقة لجنة التشريع العام في المجلس النيابي على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي يحتوي على 7 فصول تحدد معايير تتعلق بالاشخاص المعنيين بالمصالحة من كبار الموظفين في النظام السابق وإجراءات إنهاء الملاحقات في حقهم بموجب قضايا فساد. واعتبر الحزب «الجمهوري»، الذي يشارك في الائتلاف الحاكم بوزير هو الناطق باسم الحكومة، أن «الإصرار على تقديم هذا المشروع على الجلسة العامة في هذا الوقت بالذات يمثل تعارضاً مع سياسة الحكومة المعلنة في محاربة الفساد وإضعافاً لجهودها وضرباً للوحدة الوطنية التي تقتضيها هذه المعركة الحاسمة». وتصاعدت الانتقادات ضد مشروع قانون المصالحة بعد إحالته على الجلسة العامة للمصادقة عليه من قبل النواب أمس، حيث تستعد قوى معارِضة وحركات شبابية مستقلة للاحتجاج اليوم أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإسقاطه. وينص مشروع القانون على «العفو عن الموظفين العامين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العامة، من الانتفاع بهذه الأحكام». ووفق آخر مؤشر للفساد أصدرته منظمة الشفافية الدولية مطلع العام الجاري، فإن تونس تحتل المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً بـ41 نقطة في مؤشر الفساد. وينتشر الفساد بشكل واسع في قطاعات الأمن والجمارك والقضاء وفق تقارير دولية ومحلية. في غضون ذلك، أعلن المدير التنفيذي لشركة «توماس كوك» السياحية بيتر فرانكهاوزر، أن الشركة ستستأنف رحلات العطل إلى تونس بعدما رفعت بريطانيا حظراً عن سفر رعاياها الى تونس بسبب هجمات ارهابية سقط ضحيتها عشرات السياح الأجانب غالبيتهم بريطانيون. وقال فرانكهاوزر إن «وزارة الخارجية البريطانية توصلت الى نتيجة مفادها أن السفر الى تونس آمن مجدداً، ليس لدينا أي برنامج للشتاء المقبل، لذلك نعد عرضاً جيداً للغاية لمصلحة تونس ينطلق مع الشتاء أو الربيع المقبل»، مشيراً الى أن قرار تخفيف قيود السفر كان غير متوقع وإيجابياً لتونس ولقطاع السياحة فيها. وكانت الخارجية البريطانية قد أعلنت، مساء أول من أمس، أن «بريطانيا لم تعد تنصح رعاياها بعدم السفر إلى معظم أنحاء تونس بما في ذلك العاصمة ومعظم المواقع السياحية» وذلك بعد سنتين من فرض الحظر عقب الهجوم المسلح على منتج سوسة السياحي قبل سنتين. واعتبرت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي، إن هذا القرار «مهم جداً ويفتح آفاقاً جديدة للسياحة التونسية لتعود من جديد»، معتبرةً أن رفع الحظر البريطاني رسالة للعالم بأن تونس مؤمَّنة بشكل جيد والسلطات لن توقف جهودها لتعزيز أمن السياح والمنشآت السياحية. وشهدت تونس في العام 2015 اكثر الهجمات المسلحة دموية في تاريخها، الأول استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية وأسفر عن مقتل 20 سائحاً اجنبياً وعنصر أمن تونسي، والثاني طاول منتجع سوسة السياحي حيث قتل مسلح عشرات السياح الأجانب، ما وجه ضربة قاسية إلى السياحة التونسية التي تعتبر أحد أهم أعمدة اقتصاد البلاد.