نجحت جمعية “مانيش مسامح” المدعومة من قبل أحزاب المعارضة في تونس في حشد أكثر من ألف شخص للاحتجاج ضدّ قانون “المصالحة” الذي أقره البرلمان التونسي يوم الأربعاء الماضي، وهو القانون الذي يقضي بالعفو عن متورطين في قضايا فساد خلال عهد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. قانون “المصالحة” المثير للجدل يوالذي رفضه المجتمع المدني والمعارضة سبق وأن أيده الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وأقره البرلمان بغالبية 117 عضوا ينتمون خصوصا إلى حزب نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية، وذلك بعد نقاشات حادة. ووسط انتشار أمني مكثف، سار المتظاهرون في جادة الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، والتي كانت مهدا لثورة “الياسمين” في العام 2011 التي أطاحت بنظام بن علي حيث هتف المتظاهرون: “لن نسامح” و“نرفض تبرئة الفاسدين”. المتظاهرون لم يترددوا في التأكيد على أنّ القانون الجديد “عار على تونس”. يذكر أنه وإلى جانب التحرك الشعبي قام خمسة وثلاثون نائبًا بالتوقيع على عريضةً للطعن في دستورية القانون بعد أن تمّت المصادقة وسيُقدّم الطعن إلى الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين، وقد أعلن الحزب الجمهوري دعمه توجه النواب للطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، ومساندته لكافة التحركات السلمية الرافضة لهذا القانون، محملا الكتل البرلمانية للنهضة ونداء تونس وأفاق تونس والحرة، مسؤولية التداعيات السياسية للمصادقة على القانون المثير للجدل. النائبة سامية عبو التي تمثل التيار الديموقراطي أكدت أنّ قانون المصالحة عار على تونس. لكونه يقر بالفساد ويسمح للفاسدين ويظهر بوضوح أن ثمة جماعات في البلاد ترغب في فرض هيمنتها. ونص مشروع القانون في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد نظام بن علي حوكموا في قضايا تتعلق بالفساد، وذلك في مقابل إعادتهم للأموال التي نهبوها إلى صناديق الدولة، إضافة إلى غرامات مالية. وبسبب موجة الرفض الكبيرة التي أطلقتها المعارضة والمجتمع المدني تمّ تعديل النص حيث أصبح لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في قضايا الفساد الإداري ولم يتلقوا رشاوي، لكن رغم ذلك ظل مشروع القانون يثير معارضة حادة. من جهته اعتبر حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية اليسارية أنّ قانون المصالحة يشمل وزراء سابقين ووزراء دولة ومسؤولين أمنيين. كما يشمل الطبقة السياسية للرئيس السابق زين العابدين بن علي والتي يريد الرئيس الباجي قلي السبسي تبرئتها. واكد الهمامي أنّ الرئيس التونسي يقف حاليا على رأس ثورة مضادة إلى جانب راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، وهو مؤشر حسب حمة الهمامي للعودة إلى النظام الاستبدادي. وبفضل قانون “المصالحة” ينتظر حوالى 1500 موظف حكومي من عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ممن يشتبه بارتكابهم جرائم فساد مالي والاعتداء على المال العام العفو، لكن القانون يستثني الموظفين الذين يشتبه بارتكابهم “الرشوة” و“الاستيلاء على المال العام.