وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في المغرب تصدر أول تقرير من نوعه حول تمويل الجمعيات سيكون منطلقا لإرساء شراكة فعلية مع الدولة تستند على احترام استقلالية المجتمع المدني.العرب محمد بن امحمد العلوي [نُشر في 2017/07/28، العدد: 10705، ص(4)]الجمعيات تدعم الجهود الرسمية الرباط - قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمتحدث باسم الحكومة، إن تقريرا سنويا أصدرته وزارته بشأن التمويل العمومي للجمعيات سيكون منطلقا لإرساء شراكة فعلية مع الدولة تستند على احترام استقلالية المجتمع المدني. والتقرير الذي أعلنت عنه وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال ندوة صحافية الأربعاء، هو أول تقرير من نوعه حول تمويل الجمعيات. وأكد التقرير أن الدعم العمومي المقدم لفائدة الجمعيات المغربية سنة 2015 بلغ أكثر من 6.4 مليار درهم. وأوضح الخلفي أن المبلغ المعلن يعتبر مساهمة مالية عمومية توجه إلى مجالات حيوية، خصوصا دعم التعليم. وأكد أن النسيج الجمعياتي المغربي يعد ثروة وطنية نظرا لتنوع مجالات تدخله. وتعمل أكثر من 24 بالمئة من الجمعيات في المجال الاجتماعي و22 بالمئة في ميادين البيئة والتنمية المستديمة، وتنشط 18 بالمئة منها في قطاع الرياضة والترفيه فيما تتدخل 13 بالمئة في مجالات التربية والتكوين. وتتوزع النسبة المتبقية من الجمعيات على مجالات أخرى من بينها القطاعات المهنية والثقافية والدينية والصحية وحقوق الإنسان. وخلصت نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني إلى غياب الوضوح اللازم لضبط أساليب مراقبة مصادر تمويل الجمعيات وحساباتها البنكية. وأقر الحوار أن المنظومة القانونية الحالية في ما يتعلق بالجوانب المالية والضريبية للعمل الجمعياتي ليست سوى مسائل إدارية وقواعد تقليدية لا تشجع على الانخراط في المجتمع المدني ولا تحفز التنمية. وأشار الخلفي إلى أن التمويل الأجنبي للجمعيات المغربية المصرح به سنة 2016 لم يتجاوز 900 مليون درهم من جملة تمويل الجمعيات، الذي يقدر بـ 7.5 مليار درهم بين دعم أجنبي وعمومي. ويفرض القانون المغربي على مكونات المجتمع المدني، التي تتعامل مع منظمات أو مؤسسات دولية، تقديم كل المعطيات حول شراكاتها إلى الأمانة العامة للحكومة. وبلغ عدد الجمعيات في المغرب خلال العام الماضي أكثر من 130 ألف جمعية، إذ يمثل الرقم تطورا ملحوظا مقارنة بالعام 2014 الذي قدر خلاله عدد الجمعيات بـ116 ألف جمعية. وتأتي جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الأولى من حيث عدد الجمعيات بـ19 ألفا و500 جمعية، فيما سجلت جهة واد الذهب أقل عدد إذ لا يتجاوز عدد الجمعيات فيها 716 جمعية. وأكد تقرير وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجود صعوبة في تجميع معطيات الدعم العمومي المقدم للجمعيات، إلى جانب صعوبة وضع برامج خاصة بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني. وأثار التمويل الأجنبي للجمعيات مجال نقاش واسع منذ سنوات بين المجتمع المدني والسلطات المغربية. واحتدم الجدل في العام 2014، بعد تصريحات لوزير الداخلية السابق محمد حصاد أمام مجلس المستشارين قال فيها إن جمعيات تقوم بخدمة أجندة خارجية مستغلة الانفتاح والحريات السائدة في المغرب. وحققت تمويلات منظمات دولية لجمعيات مغربية أعلى نسبها في العام 2016 مقارنة مع السنوات الماضية. وأكد محمد الحجوي الأمين العام للحكومة، أن حجم التمويلات الأجنبية للجمعيات المصرح بها لدى الأمانة العامة للحكومة منذ 2012 حتى نهاية العام 2016 بلغ ما يقارب 2 مليار درهم. وتلقت الأمانة العامة للحكومة، ما بين 2012 ونهاية 2016، حوالي 4685 تصريحا بشأن التمويل الأجنبي من قبل 907 جمعيات منها 559 جمعية وطنية والبقية جمعيات تنشط في مناطق داخلية من المملكة.