الترفيع في سن الأهلية الجنسية للفتيات إلى 16 سنة عوضا عن 13 سنة المنصوص عليها حاليا في الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، معتبرين أن الإبقاء على هذه السن جريمة في حق الطفولة وهو يشرّع، بحسب قولهم، لجريمة اغتصاب الأطفال. وعبّر النواب الممثلون لكتل “نداء تونس” و”النهضة” و”الوطني الحر” و”الديمقراطية” و”الوطنية” و”المستقلون”، عن مساندتهم المطلقة للترفيع في سن الأهلية الجنسية إلى 16 سنة، معتبرين أن عدم التصويت على تعديله كان من باب الحرص على التوافق ولعدم تعطيل تمرير مشروع القانون، بالنسبة إلى كتلة حركة النهضة، ومن باب السهو والخطأ الذي من الواجب إصلاحه، بالنسبة إلى بقية الكتل. وطالب ممثلو هذه الكتل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، بصفتها جهة المبادرة، بتقديم مقترحات التعديل على الفصل 15 ليتولى النواب التصويت عليها لاحقا، وهو ما استجابت له الوزيرة. ويهدف مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة، واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم. جدير بالذكر أن البرلمان التونسي حاصر ظاهرة تشغيل الطفلات في المنازل، بعدما صوّت بالإيجاب على فصل جاء في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ونص الفصل 19 أنه يعاقب بالسجن من “ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من 2000 دينار إلى 5 آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل”، و”يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدّمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل”، كما تضاعف العقوبة في حالة العود، وتعدّ المحاولة موجبة للعقاب. وصوّت 135 نائبا على الفصل، وتحفظ عليه نائب واحد، ولم يرفضه أيّ نائب، لتكون تونس بذلك أوّل دولة مغاربية تمنع نهائيا تشغيل من هم أقلّ من 18 سنة في المنازل، إذ تعرّف مجلة حقوق الطفل في تونس هذا الأخير بأنه “كل إنسان عمره أقلّ من 18 عاما، ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة". ويعطي قانون عمال المنازل للأشخاص الحق في تشغيل أطفال ما بين سن 16 و18، وهو ما لم يعد متاحا مع الفصل الجديد الذي منع هذه الإمكانية بشكل نهائي، وهو ثاني تعديل يطرأ على سن تشغيل الأطفال بالعمالة المنزلية في تاريخ تونس بعد الاستقلال، إذ كان المنع محصورا في من هم أقل من 14 عاما في قانون 1965، ثم تغيّرت السن في تعديل عام 2005 إلى 16 عاما. يشار إلى أن صورا صادمة لطفلة صغيرة بأحد الفضاءات التجارية بجهة المرسى تحمل أكياسا ثقيلة الوزن بجانب امرأة تبين أنها مشغلتها تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هزت الرأي العام في تونس وأثارت قضية تشغيل الأطفال في المنازل من جديد. وقال نشطاء إن المرأة كثيراً ما كانت تزور المركّب التجاري وتصطحب تلك الطفلة معها لتحمل في كل مرة الأكياس الثقيلة. وأكد مهيار حمادي، مندوب عام الطفولة، إن الطفلة من إحدى محافظات الوسط التونسي، وما زالت تواصل دراستها، “إلا أن عائلتها تقوم باستغلالها في العطل المدرسية لتعمل في المنازل مقابل الحصول على أجر مالي”. كما أكد أن العديد من التقارير كشفت أن تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات أصبح تجارة تمتهنها شبكة من الوسطاء خاصة في محافظات الشمال الغربي. وتمنع الفتيات في الأرياف من الدراسة بسبب ظروف أسرهن القاسية وتقوم بإرسالهن إلى العاصمة للعمل كخادمات مقابل أجر شهري تتسلمه العائلة. وتوصلت دراسة أجرتها جمعية النساء التونسيات من أجل التنمية إلى أن هناك 20 ألف خادمة قاصر في تونس. إلا أن دراسة للاتحاد العام التونسي للشغل أكدت أن عددهن في حدود 40 ألفا.