د ب أ - صادق برلمان تونس الأربعاء على قانون يجرم العنف ضد المرأة، بعد جلسات صاخبة وجدل بين الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بأغلبية الحاضرين.وبدأت مناقشة فصول القانون وعددها 43 منذ فبراير (شباط) الماضي لدى لجنة الحقوق والحريات قبل أن يحال على الجلسات العامة للبرلمان منذ أسبوع.وقبل جلسة المصادقة اليوم ثار نقاش حاد بين النواب بشأن تحديد سن الأهلية الجنسية للفتاة، ليتم في الأخير التوافق حول سن 16 عاماً بدل 13 عاماً.وقالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي عقب المصادقة إن القانون تاريخي وسيحفظ للمرأة كما الرجل كرامتهما.وتضمن القانون تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب وإسقاط حق تزويج المغتصب بضحيته، وتجريم العنف الأسري ضد المرأة بما في ذلك جريمة الاغتصاب من قبل الزوج. ويفرض عقوبات وخطايا مالية كذلك ضد المتحرشين بالمرأة في الأماكن العامة.ويمنع القانون التمييز في الأجر على أساس الجنس ويلزم الدولة بتحمل مسؤولية توفير الحماية والإحاطة بالمرأة ضحية العنف مع أبنائها.وأبدت أحزاب محافظة ومنظمات دينية اعتراضات على القانون منذ بداية طرحه لجهة كونه قد يضع الأسرة أمام خطر التفكك فضلاً عن كونه يمنح حقوقاً وحريات أوسع فيما يرتبط بالعلاقات الجنسية.