أقرت المحكمة العليا في باكستان، عدم أهلية رئيس الوزراء، نواز شريف، للبقاء في منصبه، وسيُطلب منه التنحي، وذلك بعد تحقيق في اتهامات بالفساد تتعلق بثروة أسرته. إذ حكمت المحكمة بأن شريف كان غير صادق مع البرلمان والنظام القضائي، ولم يعد مؤهلاً لمنصب رئيس الوزراء. وأعلنت لجنة من خمسة قضاة قرارها بالإجماع بعد ظهر الجمعة. وكان الفريق يحقق في صلات شريف المزعومة بحسابات خارجية وممتلكات في الخارج يملكها ثلاثة من أبنائه. وقد تم الكشف عن الأصول، التي لم يُعلن عنها في بيان ثروة الأسرة، في "وثائق بنما" التي سُرّبت في إبريل/ نيسان 2016. ورغم أن نواز شريف لم يُذكر اسمه في وثائق بنما، إلا أن لجنة تحقيق مشتركة شكلتها المحكمة العليا في باكستان في أبريل/ نيسان 2017 انتهت في منتصف يوليو/ تموز الجاري، أعلنت أن تحقيقاتها كشفت وثائق أشارت إلى فساد رئيس الوزراء وأسرته. أثار تسريب "وثائق بنما" احتجاجات جماهيرية في باكستان، ودعوات من جماعات سياسية معارضة لتشكيل فريق للتحقيق معه وأبنائه حول حساباتهم الخارجية المزعومة. وهذه في المرة الأولى في تاريخ الدولة التي يتم فيها استبعاد زعيم من منصبه عقب عملية قضائية. وخلال فترة عمله كان هناك نمو اقتصادي وهبوط ملحوظ في الإرهاب ومبادرة جريئة للسياسة الخارجية أدت إلى إقامة علاقات قوية مع الصين المجاورة وتشكيل الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ذي الأهمية الاستراتيجية.سياسي مخضرم شريف المعروف باسم "أسد بنجاب"، والبالغ من العمر 68 عاماً، هو واحد من كبار الصناعيين في باكستان وأحد أغنى أغنياء الدولة، فضلاً عن كونه سياسي مخضرم - وشغل منصب رئيس الوزراء مرتين قبل ولايته الحالية. إلا أن حياته السياسية الطويلة شابتها تعثرات واتهمات بالفساد، ما أجبره على التنحي عن منصبه في أول مرة له كرئيس للوزراء، ما قطع ولايته الأولى، بعد أن شهدت شركته العائلية "إتفاق للصناعات" نمواً كبيراً خلال فترة توليه منصبه. ويُذكر أن شريف الذي أعيد انتخابه في عام 1997، أصدر أوامر بإجراء أول تجارب نووية في باكستان، إلا أن المواجهة مع الجيش الوطني القوي أدت إلى انتهاء فترة ولايته الثانية قبل أوانها. وفى عام 1999 عزل شريف رئيس الجيش السابق، برويز مشرف، بعد غزو فاشل لكارجيل في كشمير التي تسيطر عليها الهند. ولكن في تحول دراماتيكي، شن مشرف انقلاباً، وفى النهاية سُجن شريف بتهمة الاختطاف لمحاولة إيقاف طائرة تحمل الجنرال من الهبوط. وحُكم على شريف في وقت لاحق بالسجن 14 عاماً إضافية بتهمة الفساد، ولكن أفرج عنه بعد ستة أشهر عندما توسطت الرياض في صفقة بأن يُنفى إلى السعودية. وفي عام 2007، عاد شريف إلى وطنه بعد أن تعاون حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز)" مع حزب الشعب الباكستاني لإجبار مشرف على ترك منصبه. وبعد بعض المشاحنات القانونية والدستورية أعيد انتخاب شريف رئيساً للوزراء للمرة الثالثة في عام 2013، وسط اتهامات بتزوير الانتخابات.