قررت المحكمة العليا الباكستانية يوم الجمعة عدم أهلية رئيس الوزراء نواز شريف للبقاء في منصبه بعد تحقيق فساد في شأن ثروة أسرته لتنهي فترة ولايته الثالثة في السلطة. وأعلنت المحكمة ان شريف “لا يتمتع بالاهلية” وذلك على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات اوراق بنما تم الكشف عنها العام الماضي وهزت البلاد. و جاء قرار المحكمة بعد أن قالت لجنة تحقيق إن أسرته لم تستطع الكشف عن مصادر ثروتها الهائلة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم فتح تحقيق جنائي في أمر رئيس الوزراء وأسرته. وقال القاضي إيجاز أفضل خان أمام المحكمة المكتظة “لم يعد مؤهلا ليكون عضوا نزيها في البرلمان ولم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء”. وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد اجراء تحقيق اضافي حول الادعاءات بحق شريف بعد كشف روابط بين اسرته وشركات اوفشور العام الماضي. ولم يتم أي رئيس وزراء باكستاني على الاطلاق ولاية الخمس سنوات كاملة. فقد شهد غالبيتهم تدخلا من الجيش النافذ او من المحكمة العليا ومن حزبهم مما حملهم على الاستقالة او تعرضوا للاغتيال. وهي المرة الثانية في تاريخ باكستان منذ استقلالها قبل سبعين عاما، التي تقوم فيها المحكمة العليا باسقاط الاهلية عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه. فقد تمت اقالة يوسف رضا غيلاني في العام 2012 بتهمة ازدراء القضاء عندما رفض اعادة فتح التحقيق في قضية فساد بحق الرئيس انذاك آصف علي زرداري.