أعلنت المحكمة العليا في باكستان الجمعة أن رئيس الوزراء نواز شريف "لا يتمتع بالأهلية" ليكمل مهامه وذلك على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات أوراق بنما. وفي رد فعل على قرار المحكمة أعلن رئيس الوزراء نواز شريف استقالته. أصدرت المحكمة العليا في باكستان قرارا الجمعة بـ"إسقاط الأهلية" عن رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد مما سيرغمه على التنحي من منصبه. وأعلنت المحكمة أن شريف "لا يتمتع بالأهلية" وذلك على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات أوراق بنما تم الكشف عنها العام الماضي وهزت البلاد. وصرح القاضي اعجاز افضل خان أمام المحكمة المكتظة "لقد فقد الأهلية كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء". وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد اجراء تحقيق إضافي حول الادعاءات بحق شريف بعد كشف روابط بين أسرته وشركات "أوف شور" العام الماضي. وأعلن مكتب رئيس الوزراء اليوم الجمعة استقالته بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته للبقاء في المنصب بسبب مزاعم فساد تحيط بأسرته. وأوضح مكتب شريف في بيان إنه "تنحى" رغم أن لديه "تحفظات قوية" على العملية القضائية. ولم يتم أي رئيس وزراء باكستاني على الإطلاق ولاية الخمس سنوات كاملة. فقد شهد غالبيتهم تدخلا من الجيش النافذ أو من المحكمة العليا ومن حزبهم مما حملهم على الاستقالة أو تعرضوا للاغتيال. وهي المرة الثانية في تاريخ باكستان منذ استقلالها قبل سبعين عاما، التي تقوم فيها المحكمة العليا بإسقاط الأهلية عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه. فقد تمت إقالة يوسف رضا غيلاني في العام 2012 بتهمة ازدراء القضاء عندما رفض إعادة فتح التحقيق في قضية فساد بحق الرئيس أنذاك آصف علي زرداري. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 28/07/2017