قال غسان بادكوك، الكاتب الصحفي، إن "مكتبين فقط لاستقدام العمالة المنزلية، بمدينة جدة؛ احتكرا مؤخرا عملية تصديق التفاويض التي يرغب أصحاب التأشيرات في إرسالها لشركات تصدير العمالة في الدول المستقدم منها، وبرسم مرتفع".   وأضاف بادكوك، في مقالة له نشرت الاثنين (7 يوليو 2014) بجريدة عكاظ "يبلغ رسم التصديق على التفاويض بالمكتبين 1000 ريال للتصديق الواحد مقابل 150 ريالا فقط قبل بدء الاحتكار".   وتابع "أخبرني عدد من المعارف عن تلك المشكلة، واستفسرت منهم عن الميزة التي تترتب على تعاملهم مع المكاتب الخارجية وأفادوا بأن أبرز المزايا هي عدم خضوعهم لجشع غالبية المكاتب المحلية التي ارتفعت أتعابها بشكل كبير وغير مبرر في الآونة الأخيرة؛ مع امتناع وزارة العمل عن اتخاذ أي إجراء حيال ذلك بحجة (العرض والطلب)، لذلك فقد اضطروا لإحضار عمالتهم عبر الشركات الخارجية المرخصة دوليا والتي تمتلك أرقام تسجيل عالمية تطمئن المستقدِم على المال الذي سيدفعه وعلى نظامية وجدية المكتب الخارجي الذي سيتعامل معه، خصوصا لو كانوا يعرفون العمالة التي سيستقدمونها".   وأوضح أنه في الآونة الأخيرة "قامت جهة حكومية ما" بقصر تنفيذ التصديقات في جدة على مكتبين فقط، مضيفا "هذا الأمر يمثل - لو صح- احتكارا غير مفهوم وذا رائحة غير زكية، ويفتح بابا لزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين".   وتساءل "ألم يكن هناك بدائل أمام وزارة العمل لإتمام إجراء التصديق على التفاويض بدون إعطاء وضع احتكاري لعدد محدود جدا من مكاتب الاستقدام الأهلية مع ما يترتب على ذلك من عدم مساواة للمكاتب الأخرى، واستغلال مكشوف وعدم إنصاف لأصحاب التأشيرات؟".   وأكد أن "الوضع الاستثنائي" السابق يتعلق فقط بالأفراد الراغبين في استقدام عمالتهم في حين أن بمقدور مؤسسات الأعمال تصديق تفويضات استقدام عمالتها من الغرف التجارية برسم زهيد ربما لا يتجاوز 25 ريالا وذلك بصرف النظر عن عدد العمال المستقدمين، في حين يقوم صاحب التأشيرة الفردية بدفع الرسوم الجديدة المرتفعة لكل تأشيرة على حدة.   وطالب وزارة العمل بتقديم توضيح سريع ومقنع لهذا الوضع الغريب، قائلا "الرسوم المبالغ فيها للحصول على تلك الخدمة تذهب للمكتبين الحاليين المحتكرِين وليس لخزينة الدولة الأمر الذي يطرح المزيد من التساؤلات، أما إن لم تكن الرواية صحيحة أو كانت غير دقيقة، أو لم تكن وزارة العمل مسؤولة عن هذا الأمر، فإن المجتمع بحاجة لتأكيد عاجل من الوزارة بعدم وجود احتكار من جانب مكاتب الاستقدام الخاضعة لسلطتها على الأقل، بل وعدم سماحها به من الأساس".