قوة التشريعات العقارية وفعاليتها، فضلاً تفوقها في قطاعات السياحة والخدمات والموانئ والاتصالات والمطارات، حسب دراسة حديثة للمنصة الإلكترونية "عقارات دبي" المتخصصة في الاستشارات العقارية. وقال دينيس خاجيموراتوف، الشريك المؤسس للمنصة في تصريح لحف إماراتية إن "القطاع العقاري في إمارة دبي يقوم على أسس قوية تتيح له فرص نمو كبيرة خصوصا مع ما تمثله الإمارة من مركز تجاري وسياحي وترفيهي بارز في المنطقة". وأضاف"تعد القوانين العقارية التي تحكم القطاع في دبي، من بين أكثر القوانين تطوراً في العالم وتتميز بمرونتها الكبيرة وسرعة استجابتها مع التغيرات التي يشهدها السوق، وهو ما يعد أحد عوامل الجذب الرئيسة للمستثمرين في العقارات في الإمارة التي تحقق عوائد مضمونة هي الأعلى في المنطقة وتتراوح بين 8 -12 بالمئة". وتابع "لم تعد دبي مدينة يرغب الناس من المنطقة والعالم زيارتها والاستمتاع بما توفره من منتجات وخدمات ذات مستوى عالمي، بل تحولت إلى وجهة مفضلة للسكن والاستثمار والترفيه، وربما كان الاستقرار الذي يشهده القطاع العقاري في المنطقة في الوقت الراهن، جراء التراجع الواضح في الحركة الاقتصادية العالمية، أحد الفترات الأكثر دلالة على قوة القطاع العقاري في الإمارة، التي واصلت استقطاب استثمارات مليارية في هذا القطاع الحيوي". وذكر أن مؤشرات الأداء في القطاع العقاري في دبي تفصح عن نفسها من خلال قيمة التداولات العقارية في الإمارة خلال النصف الأول من 2017". وبلغت 132 مليار درهم (36 مليار دولار)، بنمو 17 بالمئة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي البالغة 113 مليار درهم (30.80 مليار دولار). وتجدر الإشارة إلى أن إمارة دبي تعتبر الأكثر جذباً للمستثمرين على مستوى العالم، حيث تتميز بإعفاءات ضريبية كاملة، ونمو مغرٍ في الأسعار، إضافة إلى تسهيلات قانونية وحكومية تجعل المستثمر يقصد دبي دون غيرها.