قررت محكمة جنائية في انقرة امس سجن شرطي بتهمة قتله بالرصاص متظاهراً في اثناء موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام الفائت في العاصمة التركية، وأكدت أنها ستعلن الحكم في سبتمبر. كان الشرطي أحمد شهباز يحاكم منذ ديسمبر أمام المحكمة بعد أن فتح النار وقتل العامل الشيوعي ادهم ساريسولوك في ال26 من العمر برصاصة في الرأس، في تظاهرة جرت في الاول من يونيو 2013 في وسط المدينة. وحتى الآن بالرغم من توجيه تهمة "استخدام القوة المفرطة" الى الشرطي كان طليقا ومثل امام المحكمة بارادته، الامر الذي ندد به اقارب القتيل والمجتمع المدني وطالبوا بايداعه السجن. كما رفع المدعي العام عقوبة السجن التي يطالب بفرضها على المتهم الى 33 عاما بدلاً من 26 سابقا، بدافع استخدام الشرطي سلاحه الرسمي. وتوحي تسجيلات فيديو لاطلاق النار بأن الشرطي لم يتصرف في إطار دفاع مشروع عن النفس، بل تعمد استهداف المتظاهر. وكما حدث في الجلسات السابقة، تجمع حوالى 600 شخص صباح امس امام قصر العدل في انقرة واطلقوا هتافات معادية لحكومة حزب العدالة والتنمية الاسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002، بحسب صحافي فرانس برس. وهتف الحشد عند انتهاء الجلسة "العدالة والتنمية سيحاسب". وحدد القضاة الجلسة المقبلة في 3 سبتمبر حيث سينطقون بالحكم.