ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على 28 شخصًا بينهم 7 موقوفين إرهابيين ألقي القبض عليهم في الفنادق وغيرها في جرم الانتماء إلى تنظيم ارهابي «داعش»، بهدف القيام بأعمال إرهابية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة وتفخيخ سيارات وشراء صواعق ومتفجرات وأحزمة ناسفة وأسلحة وإعداد انتحاريين وتزويدهم بالأحزمة الناسفة للقيام بأعمال انتحارية في أماكن سكنية في بيروت سندًا إلى مواد نصت عقوبتها القصوى على الإعدام. وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا. وطلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان عقوبة الإعدام للسوري الموقوف عيسى محمد ربيع وشقيقه الفار من وجه العدالة محمود محمد ربيع لإنشائهما، وأربعة سوريين آخرين أحدهما ضابط سوري منشق غير مكتملة هويتهم، مجموعة تابعة لكتائب زياد الجراح التابعة لتنظيم القاعدة بهدف القيام بأعمال إرهابية، كما أنشأوا في لبنان مصنعًا لصناعة الصواريخ وتجهيز المتفجرات وشراء أسلحة من لبنان وإرسالها إلى سوريا. وأصدر مذكرة القاء قبض في حق عيسى ومحمود وسطر بلاغ بحث وتحر لمعرفة كامل هوية السوريين الأربعة الآخرين، وأحال الملف أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. كما أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان أمس، أنّ قوى الجيش في مدينة طرابلس أوقفت خمسة أشخاص، بعد عمليات دهم قامت بها، وذلك لإقدامهم خلال الأسبوع الفائت، على رمي قنابل يدوية باتجاه مطاعم وبسطات، وتهديد مواطنين. وأوقفت قوى الجيش في مدينة طرابلس، كلاً من السوداني أدولف نيكولا نايلوك والتونسي نادر بن عمر بن محمد اللبيري، لوجودهما داخل الأراضي اللبنانيّة من دون إقامات شرعيّة، وللاشتباه في قيامهما بنشاطات مخلّة بالأمن. ويستمر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. من جهته رأى النائب جوزف المعلوف في تصريح أمس أن «الحل في لبنان يكمن باحترام المواعيد الدستورية وانتخاب رئيس جديد وعودة البعض الى رشدهم». وأوضح أن «أخطر ما في الوضع القائم هو أن الشاذ أصبح قاعدة والوضع يزداد سوءًا أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.