قالت وزارة المالية إنها بدأت منذ عدة سنوات إجراء مراجعة شاملة لتصنيف الميزانية العامة للدولة، بغية جعلها أكثر تلبية لمتطلبات التنمية. وقالت الوزارة في بيان صادر أمس: إن المراجعة تتضمن توفير بيانات إحصائية أكثر تفصيلا للموارد والمصارف المالية، ومعرفة دقيقة بمخرجات تلك الموارد وتأثيرها في الاقتصاد الكلي للدولة بما يحقق التنمية المستدامة للمملكة، وتم اختيار دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 لتطبيقه على الميزانية العامة للدولة. وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء في الـ17 من ربيع الآخر الماضي، المتضمن أن تستكمل وزارة المالية التحول إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001، الذي يتميز بشقيه الاقتصادي والوظيفي بتعزيز الشفافية في مالية الحكومة، ويساعد على عرض البيانات المالية بصيغة متوافقة مع الأنظمة المالية والاقتصادية الدولية، كون المملكة عضوا فاعلا في دول مجموعة العشرين وبعض المنظمات الدولية الأخرى؛ فقد أنهت الوزارة متطلبات التحول لإحصاءات مالية الحكومة 2001. وشمل هذا الأمر التعريف بالنظام من خلال عقد عدة ندوات لكبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، إلى جانب عقد عدة دورات تدريبية للمختصين بتلك الأجهزة استمرت لمدة شهرين، تم من خلالها عقد 63 دورة تدريبية استهدفت تدريب 1700 موظف من موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة. وقامت الوزارة أخيرا بالتعميم على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بآلية إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 1436هـ - 1437هـ مرفق به الأدلة والنماذج الجديدة، وسيتم وضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويبدأ العمل بها في الميزانية الجديدة.