بدأت وزارة المالية منذ عدة سنوات بإجراء مراجعة شاملة لتصنيف الميزانية العامة للدولة بهدف جعلها أكثر تلبية لمتطلبات التنمية بما في ذلك توفير بيانات إحصائية أكثر تفصيلا للموارد والمصارف المالية ومعرفة دقيقة بمخرجات تلك الموارد وتأثيرها على الاقتصاد الكلي للدولة بما يحقق التنمية المستدامة للمملكة، وتم اختيار دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 لتطبيقه على الميزانية العامة للدولة. وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 17/4/1435هـ المتضمن أن تستكمل وزارة المالية التحول إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 الذي يتميز بشقيه الاقتصادي والوظيفي بتعزيز الشفافية في مالية الحكومة ويساعد على عرض البيانات المالية بصيغة متوافقة مع الأنظمة المالية والاقتصادية الدولية كون المملكة عضوا فاعلا في دول مجموعة العشرين وبعض المنظمات الدولية الاخرى، فقد أنهت الوزارة متطلبات التحول لإحصاءات مالية الحكومة 2001 بما في ذلك التعريف بالنظام من خلال عقد عدة ندوات لكبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.