الدوحة - الراية : يرى الكثير من الخبراء أن استهداف الاقتصاد القطري بكل قوة كان هو حجر الزاوية من قبل دول الحصار لإخضاع قطر لرغباتها وذلك من خلال سد منافذ التصدير براً وبحراً وجواً حيث كانت دول الحصار واثقة أن الاقتصاد القطري لن يصمد أكثر من أيام معدودة جداً أمام هذا الإغلاق الشامل. ولكن الواقع الذي تفاجأت به دول الحصار كان هو صمود الاقتصاد القطري وفتح منافذ جديدة مع جميع دول العالم وعدم الاعتماد على منافذ دول الحصار ما جعل موقف الدوحة قوياً في مواجهة دول الحصار التي خاب ظنها وأملها في أن ترفع الدوحة الراية البيضاء مستسلمة ومذعنة، ولكن الاقتصاد القطري أثبت أنه يستطيع مواجهة الصعوبات والتحديات وارتدت الحملات المعادية إلى نحور أصحابها. وقد استهدفت الحملات الإعلامية الشرسة الاقتصاد القطري منذ اليوم الأول للحصار وبدأت في الترويج لانهيار الريال القطري وتراجع الاقتصاد القطري، ولكن الأيام أثبتت أنها مزاعم كاذبة واستطاع الاقتصاد القطري أن يتخطى كبوة الحصار وإغلاق المنافذ بكل قوة، فبعد نحو شهرين من الحصار ظهر أن الاقتصاد القطري يملك من الأدوات والقوة الكافية ما يمكنه من مواجهة التحديات والصعاب. وفى الوقت نفسه يرى بعض المراقبين أن الاقتصاد القطري مقارنة بالاقتصاد السعودي يُعد متفوقاً للغاية يُلبي طموحات وتطلعات الشعب القطري ويقف على أرض ثابتة بينما خرجت بعض الأصوات في المملكة العربية السعودية تنتقض من الرؤية السياسية للبلاد ومن هذه الأصوات السيد عبدالعزيز الدخيل وكيل وزارة المالية السابق والخبير الاقتصادي والذي قال إن رؤية 2030 للمملكة لا تلبي الكثير من القضايا الجوهرية ومنها الإنسان والفقر والتعليم والعمالة وأموراً كثيرة. ويرى بعض الخبراء أن الرياض تسعى من خلال رؤيتها الجديدة إلى جذب 200 مليار دولار في شكل استثمارات أجنبية وبيع حصص في مؤسسات قومية لتنويع مصادر الاقتصاد وتعويض التراجع الحاد في إيرادات النفط، ومن المؤسسات التي تعتزم الرياض بيع حصة منها مطار الملك خالد الدولي بالرياض ثاني أكبر مطار بالمملكة بعد مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة والذي استقبل أكثر من 22 مليون مسافر عام 2016. الأمر لم يتوقف على هذا المطار بل امتد ليشمل شركة أرامكو حيث أعلنت الرياض طرح 5% من أسهمها للاكتتاب العالمي الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً جداً حيث طالب البعض بوقف هذا القرار، وإذا كان هناك اتجاه لفتح الاكتتاب فلابد أن يقتصر فقط على المواطنين السعوديين وعدم فتح الباب أمام الأجانب للتملك في شركات وطنية عريقة. ولعل ما يؤكد أن الاقتصاد السعودي في تراجع وركود حاد ما كشفته وكالة رويترز للأنباء مؤخراً وهو أن احتياطي النقد السعودي بدأ يتآكل على نحو سريع وغامض حيث اختفى من الاحتياطي 244 مليار دولار منذ 2014 ، منها 36 ملياراً في الربع الأول من هذا العام، وإنه مع التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد السعودي داخلياً وخارجياً، فإن الضربة الأكثر خطورة هي تلك التي وجهتها الحكومة السعودية لخططها الاستثمارية الجديدة بزعزعة الثقة العالمية في الاستثمار بالمنطقة من خلال الحصار الذي فرضته مع دول أخرى على دولة قطر.