أعلن البنك الدولي أمس، الموافقة على 4 مشاريع في الأراضي الفلسطينية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وزيادة الفرص المتاحة للفلسطينيين. ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فإنّ المشاريع التي سيتم تمويلها هي: المشروع الثالث لتنمية البلديات ومشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء، والمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق الوظائف، ومشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الجديد. وأشار البنك في بيان إلى أنه سيمّول هذه المشاريع من خلال منح يبلغ مجموعها 43 مليون دولار بهدف خلق فرص العمل، والتعافي وإعادة الإعمار وتقديم الخدمات، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والأولى بالرعاية. وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس، إنّ البنك الدولي يسعى من خلال هذه المشاريع إلى مساندة مستويات المعيشة في بيئة صعبة وهشة، بما يشمل تقديم الخدمات للفلسطينيين، وإشراك القطاع الخاص في خلق فرص العمل، وبناء ثقة الجمهور في المؤسسات المحلية. وأضافت ويس: «لا يزال العديد من الفلسطينيين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي، ونسبة البطالة تقترب من 30 في المئة في المتوسط، ولا تزال مرتفعة بشكل مستمر، وتشكل مساعدة الفلسطينيين على مواجهة المصاعب الاقتصادية وضمان حياة كريمة جزءاً مهماً من استراتيجيتنا للمساعدات». وسيتم تمويل المشروع الثالث لتنمية البلديات بمبلغ 16 مليون دولار من البنك الدولي، وتمويل مشترك من جهات مانحة بمبلغ 20 مليون دولار من الصندوق الاستئماني للشراكة من أجل تنمية البنية التحتية. وسيعتمد المشروع الجديد على ما حققته المشاريع السابقة من نجاح وسيوسع نطاق عملياته لتحسين أداء البلديات وتقديم الخدمات، كما سيستكشف فرص الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص لضمان استدامة الخدمات البلدية. ويمثل مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء جانباً آخر للتعاون بين البنك الدولي والشركاء الدوليين لمساعدة الشعب الفلسطيني. ويشارك البنك الدولي والصندوق الاستئماني في تمويل هذا المشروع بواقع 4 ملايين دولار و7 ملايين دولار على الترتيب، إذ سيسهم في تدعيم قدرات مؤسسات قطاع الطاقة الرئيسية، وتحسين كفاءة نظام توزيع الكهرباء وجودة خدماته، وتطبيق نموذج عمل جديد على أساس تجريبي للطاقة الشمسية في غزّة. وسيسهم المشروع في تدعيم الاستدامة المالية للقطاع، وتهيئة بيئة مواتية لاستثمارات القطاع الخاص في توليد الكهرباء.