على خلفية تورطه في قضية فساد كشفت عنها تسريبات «أوراق بنما» المحكمة العليا الباكستانية تقصي رئيس الوزراء نواز شريف أعلنت المحكمة العليا في باكستان أمس الجمعة أن رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد «لم يعد يتمتع بالأهلية»، ما يعني تنحيته للمرة الثالثة في مسيرته السياسية.وأعلنت المحكمة ان شريف «لا يتمتع بالأهلية»، وذلك على خلفية قضية فساد كشفت عنها تسريبات أوراق بنما العام الماضي وهزت البلاد.وصرح القاضي اعجاز افضل خان امام المحكمة المكتظة في إسلام اباد «لقد فقد الاهلية كعضو في البرلمان، وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء». وفور صدور القرار علا التصفيق بين مؤيدي المعارضة واندفع بعضهم الى الشوارع لتوزيع الحلوى وهم يهتفون شعارات.يشكل القرار نهاية غير مشرّفة للولاية الثالثة لشريف قبل عام تقريبًا من انتخابات عامة، ما كان سيجعله رئيس الوزراء الاول الذي يكمل ولايته من خمس سنوات في تاريخ البلاد.فقد تمت تنحية غالبيتهم بتدخل من الجيش النافذ أو بقرار من المحكمة العليا أو من حزبهم، أو أنهم أرغموا على الاستقالة أو تم اغتيالهم. وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد اجراء تحقيق اضافي حول المزاعم بحق شريف بعد كشف روابط بين اسرته وشركات اوفشور العام الماضي. وتتمتع الهيئة بصلاحية توقيف وتوجيه الاتهام الى الاشخاص الذين تشملهم بالتحقيق. وكانت المحكمة العليا أعلنت في ابريل عدم وجود «أدلة كافية» لإقالة شريف في قضية الفساد التي تشمل أسرته وامرت بالتحقيق في المسألة. وكشف فريق التحقيق المؤلف من مدنيين وعسكريين وجود «تفاوت كبير» بين مدخول اسرة شريف وأسلوب حياتها، وذلك في تقرير نشره علنًا ورفعه امام المحكمة في مطلع الشهر الحالي. وأثار التقرير عاصفة بما في ذلك ادعاءات بأن الوثائق المتعلقة بابنة رئيس الحكومة مريم نواز وارتباطها ببعض ممتلكات الاسرة في لندن «مزورة»، إذ أن الوثائق تحمل تاريخ 2006 لكنها استخدمت خط «كاليبري فونت» لمايكروسوفت الذي لم يتم وضعه قيد الاستخدام التجاري الا في العام 2007.وتنفي اسرة شريف باستمرار الاتهامات الموجهة ضدها وكان حزبه الحاكم اعتبر في مطلع الشهر الحالي ان تقرير فريق التحقيق «هراء». وتفجّرت هذه القضية العام الفائت بعد نشر 11،5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة «موساك فونسيكا» تكشف معاملات يجريها عدد كبير من المسؤولين السياسيين أو من أصحاب المليارات في جميع انحاء العالم.