خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبحرين وسلطنة عُمان، مع نظرة مستقبلية "سلبية". إذ خفضت "موديز" تصنيف البحرين الائتماني من "Ba2" إلى "B1"، وأبقت النظرة المستقبلية "سلبية". وقالت الوكالة الدولية إن المحرك الرئيسي لذلك هو اعتقادها بأن الوضع الائتماني للحكومة البحرينية سيستمر في الانخفاض بشكل جوهري في السنوات المقبلة، وعزت ذلك إلى أنه رغم بعض جهود الإصلاح المالي، إلا أنها وجدت افتقاراً في الدولة لاستراتيجية تعزيز ودمج "واضحة وشاملة." وأضافت أنه في غياب إجراءات أكثر صرامة، تتوقع "موديز" أن تستمر البحرين في تسجيل عجز مالي كبير خلال السنوات القادمة. وفي حين قالت، إنها ستبحث إعادة النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة في حال ظهرت "استجابة سياسية واقتصادية واضحة وذات مصداقية، مما يتيح إمكانية احتواء تدهور الميزانية العمومية للحكومة." كما خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من "Baa1" إلى "Baa2"، وعدّلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. وأوضحت الوكالة أن المحرك الرئيسي للتخفيض الائتماني هو اعتقادها بأن التقدم نحو معالجة مواطن الضعف الهيكلي إثر ضعف أسعار النفط كان محدوداً بشكل أكبر مما كان متوقعاً، ورأت أن ذلك يعكس القيود المفروضة على القدرات المؤسسية لمعالجة الاختلالات الكبيرة في المالية العامة. واستبعدت "موديز" رفع التصنيف الائتماني في المستقبل القريب، ولكنها أضافت أنها ستبحث إعادة النظرة المستقبلية لعُمان إلى مستقرة في حال ظهرت "استجابة سياسية واقتصادية واضحة وذات مصداقية، مما يتيح إمكانية احتواء تدهور الميزانية العمومية للحكومة، مما يتيح احتمالية حدوث تغييرات مستمرة في إيرادات الحكومة وهيكل النفقات."