خفضت وكالة موديز، مجددا، أمس ، التصنيف الائتماني لعمان والبحرين، معتبرة أن جهود الإصلاح في البلدين لمواجهة تراجع أسعار النفط غير كافية. وخفضت «موديز» تصنيف عمان من «بي ايه ايه 1» إلى «بي ايه ايه 2»، معتبرة أن التقدم الذي أحرزته البلاد لمواجهة ضعفها البنيوي الناتج عن تراجع أسعار النفط «كان محدودا أكثر من المتوقع». وأضافت أن هذا الوضع يعكس «قيودا مؤسساتية لمواجهة الاختلال المالي والخارجي الواسع»، مقرنة تصنيفها الجديد بأفق سلبي. كذلك، خفضت الوكالة تصنيف البحرين إلى «بي 1»، بعدما كان «بي ايه 2» مع أفق سلبي. وقالت الوكالة إن «الوضع المالي لحكومة البحرين سيواصل التراجع في الأعوام المقبلة، لافتقارها إلى استراتيجية تعزيز واضحة ومفصلة، رغم بعض الجهود على صعيد إصلاح الموازنة». وتوقعت خصوصا أن «يزيد عبء الديون بشكل كبير في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة». وإذ رحبت بتنوع الاقتصاد البحريني، أكدت «موديز» أن الحكومة لا تبدي أي استعداد «لاستخدام هذه القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر عائداتها، بهدف الحد من ارتهانها لعائدات النفط»، التي سيستمر تراجعها متأثرا بانخفاض الأسعار. وكانت الوكالة خفضت تصنيف البحرين وعمان في مايو 2016.