الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يرى أن التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة قد تنسف التجربة الديمقراطية الهشة في البلاد.العرب  [نُشر في 2017/07/29، العدد: 10706، ص(4)]محاولات استقطاب نواكشوط – اتهم ائتلاف أحزاب المعارضة الموريتانية، المقاطعة للاستفتاء الدستوري، الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بـ”دفع البلد نحو المجهول” من خلال “قمع المسيرات المناهضة للدستور والتضييق على الحريات”. وقال قادة المعارضة، في مؤتمر صحافي الجمعة بنواكشوط، إن الاستفتاء الدستوري المقرر في 5 أغسطس القادم، يمكن أن يتسبّب في مخاطر على استقرار البلد وأمنه وتماسكه (دون أن يحددوا طبيعة تلك المخاطر). ويرى محمد جميل ولد منصور، الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تحالف من 14 حزبا سياسيا)، أن “التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة قد تنسف التجربة الديمقراطية الهشة في البلاد”. وأشار، في كلمته خلال المؤتمر، إلى أن “قمع الشرطة لمسيرات المعارضة خلال اليومين الماضيين أظهر أن البلاد تعيش على وقع انتهاك غير مسبوق لحرية التظاهر وحق المواطن في الاحتجاج”. وشدد ولد منصور على أن “أحزاب المعارضة المقاطعة للاستفتاء الدستوري ماضية في تنظيم مسيرات ومظاهرات يومية في نواكشوط والبعض من مدن البلاد”. وحذّر من “استمرار قمع المتظاهرين السلميين”. وقال أحمد ولد داداه، رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، إن “ولد عبدالعزيز يقود البلاد إلى مستقبل مجهول قد يكون ذا خطورة بالغة على البلد”. وقال إن “التعديلات الدستورية التي سيجري الاستفتاء عليها تدخل ضمن تخطيط رئيس البلاد ولد عبدالعزيز للبقاء في السلطة لولاية رئاسية ثالثة”. واتهم ولد عبدالعزيز، الجمعة، قادة المعارضة بـ”تلقي تمويلات من الخارج من أجل تنظيم أنشطة تهدف إلى العبث باستقرار البلد وأمنه”. ولفت في كلمة له خلال مهرجان شعبي بمدينة أزويرات (شمال)، إلى أن “الشعب الموريتاني بات يدرك أن البعض من أحزاب المعارضة تعمل ضد مصلحة البلد وأمنه واستقراره”. وأشار ولد عبدالعزيز إلى أن “التعديلات الدستورية ثمرة حوار مع المعارضة الإيجابية من أجل تقدّم موريتانيا واستقرارها ومن أجل محاربة الفقر وإرساء قواعد التنمية”. وفي نهاية مايو الماضي، صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم يقضي بإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية في 15 يوليو الجاري قبل أن يتم تأجيله إلى 5 أغسطس. وفي مارس الماضي، أسقط مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان) التعديلات الدستورية ليعلن ولد عبدالعزيز أنه سيعرض تلك التعديلات على استفتاء الشعبي لتمريرها. وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50 بالمئة + 1) من الأصوات، المعبّر عنها في الاستفتاء. وتشمل أبرز التعديلات الدستورية بإضافة خطين أحمرين إلى علم البلاد وتغيير النشيد الرسمي وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية بدلا عنها. كما تقترح التعديلات التي اقترحها ولد عبد العزيز توسيع النسبية في الانتخابات العامة التي ستنظمها البلاد مستقبلا، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس الجمهورية.