قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله إن "الحكومة الفلسطينية لن تسمح بأي تغيير في الوضع القانوني لمدينة القدس، ولن نقبل بأي إجراء ينتقص أو يغير سيادتها على المسجد الأقصى"، مشيداً بدفاع المقدسيين عن المسجد.وأضاف الحمدالله، أن "القيادة الفلسطينية ستواصل اتصالاتها الدبلوماسية مع دول العالم لوضعها عند مسؤولياتها في منع أية محاولات لتغيير الوضع القائم في القدس، وإلزام إسرائيل بالتوقف عن الاعتداء على المصلين واستفزاز مشاعر المسلمين وتصوير الصراع على أنه نزاع ديني".وتابع الحمدالله: "أحيي أهلنا الصامدين المرابطين في القدس، أسياد وأصحاب الأرض، الذين هبوا دفاعاً عن مدينتهم ومقدساتها وهويتها، وأجبروا الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عن قراراته وإزالة تعدياته على المسجد الأقصى المبارك".ومنذ أيام شهدت مدينة القدس المحتلة، توتراً أمنياً كبيراً بعد رفض المواطنين المقدسيين الدخول للمسجد الأقصى عبر البوابات الإلكترونية التي أقامتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمام مداخل المسجد الأقصى، وهو ما اعتبرته الحكومة الفلسطينية مساساً بحرية العبادة وتغييراً من الوضع القانوني والديني للمدينة المقدسة.