أحمد عبدالستار | أكد النائب رياض العدساني استمرار تضخم الجهاز التنفيذي للدولة وتداخل اختصاصات الجهات الحكومية وتشابكها، وذلك بسبب غياب التنسيق وضعف الرقابة الذاتية للحكومة والتأخر في اتخاذ القرارات المناسبة، مما ساهم بتردي الأوضاع. وقال العدساني لـ«القبس» إن تشابك اختصاصات الجهات الحكومية كان محورا رئيسيا باستجواب رئيس مجلس الوزراء في 10 مايو الماضي، مشيراً إلى أن تأخير تنفيذ القرارات سيعطل الأعمال الحكومية، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف المالية كون أن هناك جهات حكومية تقوم الهدف ذاته. قطاعات الوزارات وأضاف: كما أن هناك وزارات تم تفكيك قطاعاتها إلى هيئات، استنادا إلى تشريعات أقرت، ولكن بعضها تعطل والبعض الآخر فشل في تحقيق الغرض من إنشائها، مما لا يدع مجالا للشك بفقدان التنسيق في الأعمال والربط بين الوزارات والجهات الحكومية. وذكر العدساني أن هناك 13 جهة حكومية تمارس أعمالها قي 5 قطاعات تتداخل كل منها مع جهة أو أكثر في الاختصاصات وفقا لدراسة ديوان المحاسبة، ومثال على ذلك الهيئة العامة للشباب ووزارة الدولة لشؤون الشباب، حيث إن كلا منهما لديه ميزانية، وقد ارتفعت مصروفاتها مجتمعة خلال سنة واحدة من 12 مليون دينار إلى 21 مليون دينار. وأوضح أن هذا يعني استمرار تكبد المال العام لمصروفات جهتين لهما الاختصاص نفسه، وتسعى لتحقيق الهدف ذاته. وأكد العدساني أن ديوان المحاسبة رصد في دراسته وجود تشابه وتداخل بالاختصاصات في خمسة قطاعات، وهي القطاع الاستثماري والجهات المعنية بالاستثمار وقطاع الشباب وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اضافة إلى قطاع الشؤون الإسلامية وقطاع القوى العاملة توصيات «الميزانيات» وأضاف أن على الحكومة تكثيف جهودها والقيام بأعمال تنسيقية والجدية وخطة زمنية لحسم تلك القضية، وذلك بإعادة هيكلة الجهاز الإداري والأخذ بالاعتبار توصيات اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي بتاريخ 23 مارس 2017، بحضور أعضاء اللجنة ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير النفط، ووزير الكهرباء والماء، ووزير الأشغال العامة، ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة. وشدد العدساني على أن تلك التوصيات من شأنها ترشيد الجهاز الحكومي المتضخم الذي بلغ 110 كيانات إدارية حكومية، ومقسمة كالآتي: 31 وزارات وإدارات حكومية، 20 جهات ملحقة، 15 جهات مستقلة، 7 برامج مجلس الوزراء، 18 مكاتب ولجان بمجلس الوزراء، 19 مجالس ولجان عليا. وبين أن لجنة الميزانيات أكدت أن كثيرا من المجالس واللجان العليا التي يرأسها الوزراء لا تجتمع أصلا بالحد الأدنى المقرر قانونا. وأكد العدساني أنه سيحرص كل الحرص على متابعة القضايا المذكورة، وعلى الحكومة حسم الموضوع، وأن تكون لديها رؤية شاملة وآلية واضحة لعدم استمرار تداخل الاختصاصات وازدواجية في الصرف المالي في مصروفات كان بالإمكان ترشيدها، وذلك من خلال التنسيق والعمل الجاد.