خالد الحطاب| بات الضجر هو سيد الموقف من تصريحات بعض المسؤولين، لا سيما المرتبطة بالمشاريع الإسكانية وتنفيذ وتشغيل الخدمات العامة والطرق الرئيسية فيها، حيث كان آخرها تظاهرة إلكترونية أطلقها «أهالي المطلاع» عبر تويتر بعنوان «الأشغال تعطل تنفيذ طريق المطلاع». التغريدات التي تجاوزت سقف 8 آلاف تغريدة، والتي انطلقت منذ يومين واحتلت مراكز متقدمة على وسم تويتر، طالب فيها المغردون من شتى اللجان الشعبية المعنية بالقضية الإسكانية بالتعجيل في ترسية المناقصة وتجاوز الخلافات بين الجهات المعنية بين وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق. بدورها ألقت «الطرق» خلال التفاعل الشعبي عبر حسابها على تويتر الكرة في ملعب وزير الأشغال م. حسام الرومي، بصفته رئيسا للهيئة، مشيرة إلى أنها قامت برفع ما يتربط بعقد طريق المطلاع المعروف برقم 254 إلى «الأشغال» تمهيدا للحصول على موافقة مجلس الوزراء في حين استمر المغردون بالمطالبة باستعجال الامر وتدخل النواب. تقصير «الطرق» بداية المشكلة واستمرارها إلى الآن تتحمله الهيئة العامة للطرق والنقل البري، لا سيما أن ديوان المحاسبة رفض الترسية مرتين، وطلب منها القيام بتنفيذ الاجراءات الجديدة، وذلك قبل ثلاثة أشهر، إلا أنها ما زالت تصر على ترسية العقد على المقاول الثاني الأقل سعرا في المناقصة، الذي اعتبره الديوان أمرا لا يمكن القبول به، نظرا لأنه سيكلف المال العام أكثر من 13 مليون دينار اضافية. وجاء رفض «المحاسبة» في المرة الأولى بعد أن تمت ترسية المناقصة على إحدى الشركات في أغسطس الماضي بقيمة 94.8 مليون دينار، وتعثر التوقيع معها لاحقا، فطلبت الهيئة عبر وزارة الأشغال التي تنوب عنها أمام الجهات الحكومية، ترسية المشروع على ثاني أقل الأسعار الذي جاء بقيمة 108.4 ملايين دينار، وهو ما وافق عليه الجهاز المركزي للمناقصات. مخاطبة {المحاسبة} ولاستكمال الإجراءات خاطبت وزارة الأشغال كذلك ديوان المحاسبة للموافقة على الإجراء، إلا أن الأخير رفض الأمر، وهو ما يمهد لإلغاء المناقصة برمتها وإعادتها من جديد، وعاد في مارس الماضي وأكد أنه لا يزال عند رأيه السابق بشأن تقاعس الجهة المذكورة عن اتخاذ الإجراءات المتعلقة باستحداث الموضوع وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، ما ترتب عليه انتهاء الكفالة الأولية للمناقصين، مشيرا إلى أن الترسية على ثاني أقل العطاءات تحمل الميزانية العامة مبلغاً إضافياً قدره 13.6 مليون دينار قيمة الفارق بين السعرين. المطالبات الشعبية مقابل المشكلة المستمرة تضغط الحملات الشعبية المعنية بمشروع مدينة المطلاع السكنية لإنهاء الأمر وترسية المناقصة ليكون متوازيا مع سكنهم في المدينة المقرر أن يبدأ بناء قسائمها العام المقبل بحسب وعود «السكنية»، حيث طالب الناطق باسم لجنة أهالي المطلاع، طلال السفيّح، وزارة الأشغال العامة باستعجال توقيع عقد طريق 245، الذي يخدم المدينة السكنية الجديدة، التي يجري بناء بنيتها التحتية. وأضاف السفيح لـ القبس أنه من المفترض أن يتم عقد طريق 245 بدلا عن 243، نظرا الى أنه الأحوج للمدينة، ويقع بالقرب من المدخل الرئيسي لها، ويربطها بطريق مدينة جابر الأحمد المرتبطة مع الجهراء لافتا أن التأخير في طرح المشروع ربما يساهم في عدم إنجازه، بالتزامن مع الجدول الزمني الخاص بالأعمال، التي بدأت ووصل إنجازها إلى أكثر من %21 في بعض العقود التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الخاصة بمدينة المطلاع. أما رئيس لجنة مدينة المطلاع سباع الدوسري، فاستغرب التهاون بتوقيع العقود المؤدية إلى المدينة الجديدة، لاسيما عقد طريق 245 الذي كان من المفترض أن يتم تنفيذه في 3 أبريل 2017 في حين لم تتم ترسيته حتى الآن.