قذفت الجمعية الطبية الكويتية الكرة في ملعب إدارة الفتوى والتشريع ومجلس الأمة، في ما يتعلق بقضية الاعتداء على الأطباء، محمّلة إياهما مسؤولية وتبعات هذه الاعتداءات التي قالت إنها باتت ظاهرة.وأكد الأمين العام للجمعية الدكتور محمد القناعي لـ «الراي» أن «الاستنكار لم يعد يجدي، فقد أصدرنا بيانات وصرحنا بما فيه الكفاية، لكن أعتقد ان الحل خرج من ذمتنا ودخل ذمة إدارة الفتوى والتشريع ومجلس الأمة، لأن مشروع قانون حماية الأطباء في عهدة (الفتوى) ومن ثم (المجلس)».وزاد قائلاً «نحمّل مجلس الأمة في حال تأخيره إقرار هذا القانون مسؤولية الاعتداءات على الأطباء في الكويت»، معرباً عن أمله في أن «يشهد دور الانعقاد المقبل حلاً جذرياً للاعتداءات المستمرة على الأطباء، لأن حلها لن يكون بالاستنكار المتكرر من قبل الجمعية ولا بد أن يكون هناك من يتحمل المسؤولية».وأفاد القناعي: «قدمنا مشروع القانون بصورة تكفل الحماية للأطباء، وإذا تم تغيير البنود التي تكفل هذه الحماية فهذه مسؤولية من يقوم بهذا التغيير، وستكون لنا وقفة معها، لأن هذا سيكون نسفاً لأعمال الجمعية والوزارة»، لافتاً في الوقت ذاته إلى ان «هناك نوعين من الاعتداءات أحدهما لفظي والآخر جسدي، والإحصاءات العالمية تقول إن كل إعلان عن اعتداء واحد يعني وجود تسعة اعتداءات لم يتم الإبلاغ عنها، فهناك من لا يبلغ».وفيما قال القناعي إن «الجمعية كلّفت محامياً للترافع عن الأطباء دون مقابل، وإن بعضاً من الأطباء يفضل أن يتوجه لمحاميه الشخصي»، أوضح في الوقت ذاته أنه «لا يوجد لدينا رقم معين لعدد حالات الاعتداء، لكن عند قراءتنا لإحدى حالات الاعتداءات على الأطباء، فهذا يعني أن هناك تسع حالات أخرى لم يتم الإبلاغ عنها، وهذه الظاهرة أمر لا نرضاه ولا نقبله للكادر الطبي بشكل عام سواء كانوا من الكويتيين أو الوافدين».وأضاف «نقوم بالاتصال الشخصي بكل حالة يتم الاعتداء عليها، وهناك مديرو مستشفيات تعرضوا للاعتداء، والكويت مقبلة على مشاريع طبية كبيرة ستجعلها بحاجة لـ 20 ألف طبيب، وحتى تكون الكويت جاذبة للأطباء لا بد من توفير البيئة الآمنة»، مشيراً إلى ان «نسبة الأطباء الكويتيين تتراوح بين 27 إلى 30 في المئة وبعد خمس سنوات ستتراوح بين 17 إلى 20 في المئة، وبالتالي فالاعتماد على الأطباء الوافدين سيكون كبيراً، وإذا لم يتم توفير الحماية لهم فلن يقبلوا المجيء للكويت».وشدّد القناعي على أن «الاعتداءات على الأطباء في الدول الخليجية الأخرى نادرة جداً وليست بظاهرة مثل ما هو عليه الحال في الكويت، كما أن الأطباء في دول أخرى لهم حصانة واحترام وتقدير، ونظراؤهم في الكويت لا يقلون عنهم»، معرباً عن أمله في التعاون مع وزارة الداخلية لوضع حلول موقتة حتى يتم إقرار قانون حماية الأطباء.وعما إذا كان القانون لوحده سيكون كافياً، أجاب القناعي: «لا بد من التوعية بخطورة هذه القضية، ولدينا خطة لتوعية المجتمع بمهام الطبيب وواجباته وواجبات المريض، وبدأنا في بث بعض الرسائل التوعوية للمجتمع، التي نعتقد أنها ستقلل من الاعتداءات المستمرة على الأطباء، ونتمنى تعاون الوزارة معنا في تحسين نظام العمل للتقليل من المشاكل وتقليل مدة انتظار المريض، وتقليص أيضاً الأخطاء الإدارية غير الطبية، حتى لا ينفعل المريض ويخرج شحنة غضبه في وجه الطبيب رغم كونه غير مسؤول عن أسباب غضبه».وعن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، قال القناعي «هذا شأن إداري بحت والجمعية ليس لها دور فيه، ولكن نحن نوصي بأن تكون الرسوم الجديدة غير مبالغ فيها ومدروسة وفي متناول قدرة النسبة الكبرى من الوافدين».وحول قضية التجاوزات الصحية، لفت القناعي إلى أنه «طالما كانت هناك آلية للتوظيف والمتابعة والمراقبة، فلن تكون هناك تجاوزات. نتأمل خيراً في لجان التحقيق التي شكلها وزير الصحة، وإذا كان هناك أي قصورأو تجاوز فستتم إحالته للجهات المختصة».