لم يتردد الجسم الطبي في الإدلاء برأيه تجاه العديد من المقترحات النيابية تجاه معالجة الخلل في التركيبة السكانية وما يترتب على ذلك من هدر للمال العام، وآخرها اقتراح النائبة صفاء الهاشم بتحميل الوافد المراجع للمستوصف أو المستشفى ثمن الدواء المصروف له من جيبه الخاص، واعتبار رسم الدينار والدينارين للكشف والتشخيص فقط.«المواجهة بالأبيض» أكدت عدم وجوب التمييز بين مواطن ومقيم من ناحيتي الصحة والتعليم، واشتمت من بعض الاقتراحات «رائحة تكسب شعبي، وانطواء على نوع من العنصرية» في بلد يفرد جناحيه بالخير ويحترم حقوق الإنسان ويصونها. وإذ رفض عدد من الأطباء تحميل الوافدين مسؤولية الخلل في التركيبة السكانية، ودعوا الى البحث عن السبب الحقيقي، وطرق أبواب تجار الإقامات والمرتشين والسرّاق والمستهترين بالمال العام، رأوا أن بعض الحلول «العاطفية» ليست حلا واقعيا. وأكد نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت واستشاري الطب النفسي بكلية الطب الدكتور سليمان الخضاري ان دولة الكويت ملتزمة بمجموعة من الاتفاقيات في ما يخص الحقوق الأساسية والانسانية لجميع المقيمين، حالها حال كافة الدول المتقدمة لجهة عدم التمييز بين مواطن ومقيم من ناحيتي الصحة والتعليم.وقال الخضاري: «ان التمييز بين مواطن ومقيم في ما يخص الصحة أو التعليم أمرغير مقبول»، معتبرا ان من غيرالمنطقي التمييز في صرف الادوية بين مواطن ومقيم، مشيرا الى ان الدولة أو شركات القطاع الخاص ملزمة بتوفير تأمين صحي للمقيمين العاملين في البلاد.وأردف: «للأسف ان هناك من يحاول تحميل الوافدين مسؤولية الخطأ والخلل الموجود في التركيبة السكانية دون التطرق الى الاسباب الحقيقية التي قادت الى وجود هذا الخلل من تجار اقامات وضعف القرار الاداري وغير ذلك من أسباب».من جانبها، قالت الدكتور فاطمة خاجة ان من المستغرب إصرار النائبة صفاء الهاشم على ان يتكبد الوافدون أعباء مالية، «وكأن رؤيتها ومشروعها لحل الازمة الاقتصادية يقتصران على ذلك، مع إصرارها في الضغط على الوافدين في مجال حقوقي إنساني بحت وهو مجال الصحة، وهو أمر مستغرب ومرفوض».وأشارت خاجة الى أن ما تطالب به الهاشم من أن يدفع الوافدون ثمن الادوية التي تصرف لهم في المراكز الصحية يعني حرمانهم من أهم الحقوق الانسانية في الحصول على العلاج والدواء.وذكّرت خاجة بأن «الكويت الحبيبة هي كويت الخير التي حفظها الله على مر الزمان بسبب مساعدتها للجميع ومواقفها الإنسانية، فاتقوا حرمان البشر من حقوقهم الانسانية واطرقوا ابواب المرتشين والمتنفعين والسراق والمستهترين بالمال العام لحل مشاكلنا الاقتصادية بعيدا عن من لاحول لهم ولا قوة».وفيما رفض الدكتور فواز فرحان «الحلول الترقيعية التي غالبا ما تقود الى حلول عنصرية ولا إنسانية»، أعلن رفضه للمقترح النيابي الذي يقضي بتحمل الوافد شراء أدويته من الصيدليات الخاصة، مؤكداً أن هناك شريحة كبيرة من الوافدين ليس في مقدورها تحمل نفقات العلاج، وعليه لابد أن يكون هناك قانون ملزم بتحمل كفلاء العاملين، سواء الجهات الرسمية أو الخاصة أو الأفراد قيمة التأمين الصحي على جميع العاملين لديهم «حتى لا تحدث عندنا كارثة إنسانية وتتحول فئة الوافدين من الطبقة العاملة إلى فئة تتفشى فيها الأمراض المزمنة».ورأى الدكتور عادل رضا ان «الرأي القاضي بقصر رسوم الدينار أو الدينارين على الاستشارة الطبية وشراء الوافد لأدويته على حسابه، هو رأي يتحرك في خط الحلول العاطفية، وهو ليس حلا للمشكلة بل هو نقل لها بعيداً عن الحل الحقيقي».وشدد رضا على ان مشاكل النظام الصحي ليس سببها وجود الوافدين، الذين هم يمثلون حالة وجود قانوني تحتاجه الدولة ولهم حقوق بالطبابة كما بقية البشر، مؤكدا ان الحل الحقيقي يكمن في تطبيق معايير الجودة الصحية العالمية وإلزام الكادر الإداري بتحقيقها.ووصف استشاري أمراض الغدد الصماء وأمراض السكر والباطنية في مستشفى مبارك الكبير الدكتور انور حياتي اقتراح النائبة الهاشم بأنه «مقترح خيالي لا يمكن تطبيقه نهائياً على أرض الواقع، بالاضافة الى انه غير مقبول البتة إنسانياً ومهنياً».ودعا حياتي بعض أعضاء مجلس الامة الى «البعد عن المقترحات التي تحاول التكسب الشعبي على حساب إنسانية وآدمية الشعب الكويتي الأصيل، وما عرف عنه من حبه لعمل وفعل الخير، والى الكف عن دغدغة مشاعر الشعب الكويتي من أجل كسب أصوات انتخابية للوصول الى كرسي زائل»، معتبرا أن مثل هذه الاقتراحات تدخل في صميم عمل الاطباء ويؤثر في قراراتهم الفنية، وعليه فهم من لهم الحق بالمطالبة من عدمها بتلك المقترحات.وقال الدكتور محمد السنافي «إن بعض الاقتراحات النيابية لا تصب في الصالح العام»، مضيفا «إننا كأطباء فنيين نواجه صعوبات عديدة في مسألة دفع رسوم الفحوصات من قبل بعض الوافدين الذين يتم علاجهم، فما هو الحال ان تم الطلب منهم شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية، حتما إنه أمر مستحيل وقد يؤثر على جودة تقديم الخدمات الصحية لهم وهو أمر غير مقبول نهائياًً».وأكد الدكتور حمد الانصاري ان العلاج يفترض أن يكون حقاً مكفولاً للجميع مواطناً أو مقيماً، وان محاولة تحميل الوافد مسؤولية خلل التركيبة السكانية «ينطوي على نوع من العنصرية».وتعقيبا على آراء الأطباء، أكدت النائبة الهاشم «لا يهمني الهجوم طالما أقسمت على أن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله. إن حلولي منطقية وتحقق العدالة الإجتماعية».وأضافت «إن الجاهل من يظن أن الدولة ماء سبيل لا يتحقق فيها مبدأ العدالة الاجتماعية للمواطن».