الدوحة - قنا: خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، مبدية قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة هذه الشعائر ما لم يخلّ ذلك بالأمن القومي أو التدابير الصحية أو الأخلاقيات العامة للمواطنين. وأوضحت اللجنة في بيان لها أمس أنها ترتب لإلحاق شكواها للمقرر الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة، بشكوى أخرى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى جانب خطوات واسعة في إطار تدويل منع مواطني ومقيمي دولة قطر من أداء مناسك الحج في كافة المحافل الدولية المختصة. واعتبرت هذه الإجراءات التي تؤسس لها، سابقة تاريخية في ملفات الأمم المتحدة المعنية بالحق في ممارسة الشعائر الدينية، حيث تأتي إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية مخالفة لكافة الشرائع والمواثيق الدولية التي سمحت حتى للسجناء، بقدر الإمكان، بأداء فروض حياتهم الدينية بحضور الصلوات المقامة، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طوائفهم. ونوهت اللجنة في خطابها إلى المقرر الخاص لحرية الدين والعقيدة، أن السعودية ومنذ بدء الحصار في الخامس من يونيو الماضي، اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير من شأنها إعاقة سفر المواطنين القطريين لأداء شعائر الحج والعمرة. وقالت اللجنة في خطابها بهذا الصدد «سمحت السعودية للقطريين بالدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط، وتنطبق هذه القرارات على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر، حيث يتعين عليهم العودة إلى الدوحة، ومن ثم الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين». وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حملات العمرة القطرية خلال شهر رمضان الماضي، مضيفة القول «خلال شهر رمضان تمت مخاطبة المعتمرين عبر السلطات السعودية وإجبارهم على العودة إلى قطر عن طريق الخطوط القطرية التي منعت بدورها من مغادرة المطار والعودة إلى قطر إلا في اليوم التالي». ولفتت أيضاً في هذا السياق إلى أنه تم إجبار مواطنين قطريين على مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها لأداء عمرة رمضان.